كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
ه قاعدة .
۱۳
قول الصحابي أمر النبي له ،، أو نهى عن كذا مقبول معمول به على الأصح. وقال القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين لا يقبل فربما ظن ما ليس بأمر أمراً . ولهذه القاعدة نظائر فقهية :
،
منها : إذا أخبر فقيه بنجاسة لا يقبل ما لم يبين السبب ، إلا إذا كان المخبر عدلاً موافقا له في المذهب فيقبل منه ، وإن لم يبين السبب.
ومنها : لو شهد شاهدان بجريان البيع ، أو غيره من العقود ، ولم يبينا
صورته، ففي قبول شهادتهما وجهان
ومنها : لو شهدا عليه بالكفر ، ولم يبينا صورته ، ففيه وجهان .
قال الرافعي : «والظاهر القبول».
وهذا مشكل، فإنه ليس الاختلاف في العقود - فضلاً عن الكفر – بأقل من الاختلاف في أسباب النجاسة ، فربما اعتقد ما ليس بعقد عقداً، وربما اعتقد ما ليس بكفر كفراً .
ومنها : دار في يد إنسان فشهد اثنان أنه انتقل ملكها إلى زيد منه .
قال القاضي أبو سعيد الهروي : الذي أفتى به فقهاء همذان أن هذه البيئة تسمع ، قال : ورأيت خط القاضيين الماوردي ، وأبي الطيب بذلك. قال : والظاهر عندي أنها لا تقبل ما لم يبينا سبب الانتقال . قال : وهذه طريقة القفال وغيره. قال : والذي يتجه في المسألة ثلاثة أوجه :
أحدهما : وهي طريقة أهل العراق : أنها تسمع
والثاني : وهي طريقة فقهاء مرو : أنها لا تسمع ، ما لم يبينا السبب.
ص ٧٣