الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٧٢

۷۲ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي الروثة بأنها ليست بحجر أولى ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر لوقوعه في العام مرة واحدة ، وتعين المكان فلا يشق الاستعداد بخلاف الاستنجاء . معناه . ومنها : التراب، وورود الأمر به في موضعين : أحدهما : باب التيمم، ويتعين عندنا فيه (1) والثاني: باب التعفير . واختلف أصحابنا : فمنهم من قال : تعبد لا يعقل منهم من قال : معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة ، وتغليظ . ومنهم من قال : هو معلل بالجمع بين نوعي الطهور. والأصح : أن التراب لا يتعين . ومنها : الشث ، والقرظ ، وورد الأمر بهما في الدباغ) ، ولا يتعينان - على ، المشهور - ، بل يجوز بكل حريف نزاع للفضلات (۳) (†) 6 ومنها : ما ورد به الأمر في الفطرة في البر والشعير والتمر يعقل معناه ، فعدى إلى ما يقتاته المخرج. وورد ذلك في الربا) فعدى في كل مطعوم. (۱) انظر المجموع شرح المهذب (٢١٥/٢) . (٢) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس (٤١٢٦/٣٦٩/٤) ، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة (١٧٤/٧) باب ما يدبغ به جلود الميتة، وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة (٤١/١/ ح١) (۳) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣٦٩/٣/ ح٤ ١٥٠٤ ) ، ومسلم (٦٧٧/٢ / ٩٨٤) ، وأبو داود (٢٦٣/٢/ ح ١٦١١) ، والترمذي (٣٥/٣ / ٦٧٦) ، والنسائي (٤٨/٥) باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وابن ماجه (٥٨٤/۱ / ح ١٨٢٦) . (٤) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة (۳/ ۱۲۱۱ / ح ١٥٨٧ ، (۸۱ وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات (٦٤٣/٣ / ٣٣٤٩) ، والترمذي (٤ / ٢٣٥ / ح ١٢٤٠) ، والنسائي (٢٧٤/٧) باب بيع البر بالبر، وابن ماجه (٢٢٥٤/٧٥٧/٢)
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.