كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
قاعدة .
۷۱
الحكم إذا علق باسم مشتق ، فإنه يكون معللاً بما يكون منه الاشتقاق . أما إذا كان مناسبا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق، والجلد المعلق باسم الزاني . وأما إذا لـم يـكـن مناسبـا فـفـيـه خـلاف، رجح كلاً منهـمـا مـرجـح . ومن قال
(۱)
باعتباره جعله من باب الإيماء إلى العلة، وأما أسماء الأجناس فلا تصلح للتعليل، بل إنما تخرج عن التعبد بأمرين.
وقال الشيخ : ما ورد الشرع به في أسماء الأجناس : تارة يعقل المعنى فيعدى وتارة لا يعقل فيحمل على التعبد . وتارة يختلف المذهب في التعبد ويعقل المعنى،
وبيانه بصور :
منها : ورود الماء بطهارتي الحدث، والخبث . واختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال : تعبد لا يعقل له معنى.
ومنهم من قال : معلل بنوع من اللطافة ، والرقة وتفرد في التركيب ، لا يشاركه فيه سائر المائعات. وهذا اختيار الغزالي . والأول اختيار الإمام ، وأبي الحسن الكيا
الهراسي .
ومنها : ورود الحجر في الاستنجاء. وقد عقل المعنى فيه فعدى إلى كل جامد طاهر منشف غير مضر ولا محترم ، قلاع للنجاسة .
أن رمي
ومنها : وروده في رمي الجمار . وهو متعين فيها . والفرق بينه وبين الاستنجاء : الجمار تعبد، بخلاف الاستنجاء، فإنه عقل معناه وهو قلع النجاسة . ولذلك علل رد الروثة بأنها (رجس ، فلو كان الحـجـر مـتـعـينا لكان تعين
( ۱ ) انظر الإسنوي على المنهاج ( ٣ / ٤٥ ) .
(۲)
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (٢٥٦/١ / ٣ ١٥٦) ، والترمذي ( ١٣/١ / ح ۱۷ ) ، والنسائي (۳۹/۱ ) باب الرخصة في الاستطابة بحجرين ، وابن ماجه ( ١ / ١١٤ / ح ٣١٤ ) .
ص ٧١