الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٧١

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي قاعدة . ۷۱ الحكم إذا علق باسم مشتق ، فإنه يكون معللاً بما يكون منه الاشتقاق . أما إذا كان مناسبا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق، والجلد المعلق باسم الزاني . وأما إذا لـم يـكـن مناسبـا فـفـيـه خـلاف، رجح كلاً منهـمـا مـرجـح . ومن قال (۱) باعتباره جعله من باب الإيماء إلى العلة، وأما أسماء الأجناس فلا تصلح للتعليل، بل إنما تخرج عن التعبد بأمرين. وقال الشيخ : ما ورد الشرع به في أسماء الأجناس : تارة يعقل المعنى فيعدى وتارة لا يعقل فيحمل على التعبد . وتارة يختلف المذهب في التعبد ويعقل المعنى، وبيانه بصور : منها : ورود الماء بطهارتي الحدث، والخبث . واختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال : تعبد لا يعقل له معنى. ومنهم من قال : معلل بنوع من اللطافة ، والرقة وتفرد في التركيب ، لا يشاركه فيه سائر المائعات. وهذا اختيار الغزالي . والأول اختيار الإمام ، وأبي الحسن الكيا الهراسي . ومنها : ورود الحجر في الاستنجاء. وقد عقل المعنى فيه فعدى إلى كل جامد طاهر منشف غير مضر ولا محترم ، قلاع للنجاسة . أن رمي ومنها : وروده في رمي الجمار . وهو متعين فيها . والفرق بينه وبين الاستنجاء : الجمار تعبد، بخلاف الاستنجاء، فإنه عقل معناه وهو قلع النجاسة . ولذلك علل رد الروثة بأنها (رجس ، فلو كان الحـجـر مـتـعـينا لكان تعين ( ۱ ) انظر الإسنوي على المنهاج ( ٣ / ٤٥ ) . (۲) (٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (٢٥٦/١ / ٣ ١٥٦) ، والترمذي ( ١٣/١ / ح ۱۷ ) ، والنسائي (۳۹/۱ ) باب الرخصة في الاستطابة بحجرين ، وابن ماجه ( ١ / ١١٤ / ح ٣١٤ ) .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.