كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. وليكن هذا كله جاريًا في
مسألتنا .
٤٩
ومنها : إذا قال : أقلنـي ، فقال عقيبه مع غيبة الملتمس له : أقلت . نقل القاضي أبو منصور عن عمه ابن الصباغ أنه قال : تصح الإقالة مع غيبة المستقيل. ومنها : إذا قال المتوسط للبائع : بعت من فلان ، فقال: نعم، أو بعت ، وقال
للمشتري : اشتريت من فلان ، فقال : نعم ، أو اشتريت ، فوجهان:
أحدهما : لا يقع ؛ فإنه لم يخاطب أحدهما الآخر . والأصح عند البغوي : الصحة ؛ لوجود الصيغة ، والتراضي
(1)
ومنها : إذا أوصى لعبد أجنبي ،صح والوصية لسيده ، إن استمر الرق؛ حتى
(Y)
،
لو قتل العبد الموصي لم تبطل الوصية ، وإن قتله السيد فهي وصية للقاتل، ولا يتوقف قبول العبد على إذن سيده - على الأصح )
(۳)
وهل يصح من السيد مباشرة القبول؟ وجهان
أحدهما : نعم ؛ لأن الاستحقاق له ، والفائدة تعود إليه .
والأصح : المنع ؛ لأن الخطاب لم يجر معه
(٤)
ومنها : لو وهب أجنبي من عبده فقيل : قبول السيد الهبة على هذين الوجهين.
وقال الإمام : ( يبطل لا محالة ؛ لأن القبول في الهبة كسائر العقود، بخلاف الوصية (٥) ، وكذلك ينعقد منفصلاً عن الإيجاب، وواقعاً بعد خروج الموجب عن أهلية الإيجاب، وصادرًا من وارث الموصى ،له، مع أنه لم يخاطب .
فائدة :
الواجب : هو الذي يذم تاركه شرعاً (٦)
وقد يسمى غير ذلك فرضاً لبعض أفعال الصبي؛ وإن كان لا يذم .
واختلفوا : هل يلتحق بالأول في صور ؟ :
(۱) انظر الروضة للنووي (٣٤١/٣)
(۲) انظر الروضة للنووي (١٠١/٦)
(۳) انظر روضة الطالبين (١٠١/٦)
(٤) انظر روضة الطالبين (١٠١/٦ ) ، والوجيز (۲۷۲/۱) .
(٥) انظر الروضة للنووي (١٠١/٦)
(٦) انظر البرهان في أصول الفقه (۳۰۸/۱) ، والأحكام للآمدي (١٣٧/١) .
ص ٤٩