الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٤٩

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. وليكن هذا كله جاريًا في مسألتنا . ٤٩ ومنها : إذا قال : أقلنـي ، فقال عقيبه مع غيبة الملتمس له : أقلت . نقل القاضي أبو منصور عن عمه ابن الصباغ أنه قال : تصح الإقالة مع غيبة المستقيل. ومنها : إذا قال المتوسط للبائع : بعت من فلان ، فقال: نعم، أو بعت ، وقال للمشتري : اشتريت من فلان ، فقال : نعم ، أو اشتريت ، فوجهان: أحدهما : لا يقع ؛ فإنه لم يخاطب أحدهما الآخر . والأصح عند البغوي : الصحة ؛ لوجود الصيغة ، والتراضي (1) ومنها : إذا أوصى لعبد أجنبي ،صح والوصية لسيده ، إن استمر الرق؛ حتى (Y) ، لو قتل العبد الموصي لم تبطل الوصية ، وإن قتله السيد فهي وصية للقاتل، ولا يتوقف قبول العبد على إذن سيده - على الأصح ) (۳) وهل يصح من السيد مباشرة القبول؟ وجهان أحدهما : نعم ؛ لأن الاستحقاق له ، والفائدة تعود إليه . والأصح : المنع ؛ لأن الخطاب لم يجر معه (٤) ومنها : لو وهب أجنبي من عبده فقيل : قبول السيد الهبة على هذين الوجهين. وقال الإمام : ( يبطل لا محالة ؛ لأن القبول في الهبة كسائر العقود، بخلاف الوصية (٥) ، وكذلك ينعقد منفصلاً عن الإيجاب، وواقعاً بعد خروج الموجب عن أهلية الإيجاب، وصادرًا من وارث الموصى ،له، مع أنه لم يخاطب . فائدة : الواجب : هو الذي يذم تاركه شرعاً (٦) وقد يسمى غير ذلك فرضاً لبعض أفعال الصبي؛ وإن كان لا يذم . واختلفوا : هل يلتحق بالأول في صور ؟ : (۱) انظر الروضة للنووي (٣٤١/٣) (۲) انظر الروضة للنووي (١٠١/٦) (۳) انظر روضة الطالبين (١٠١/٦) (٤) انظر روضة الطالبين (١٠١/٦ ) ، والوجيز (۲۷۲/۱) . (٥) انظر الروضة للنووي (١٠١/٦) (٦) انظر البرهان في أصول الفقه (۳۰۸/۱) ، والأحكام للآمدي (١٣٧/١) .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.