کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
منها : أن ما استعمله من الماء، هل يلتحق بالمستعمل، إذا قلنا : إن المستعمل ما
أدى به فرض ؟
المذهب : أنه مستعمل، وفيه وجه.
ومنها : أنه يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد. وفيه وجه .
ومنها : أنه إذا صلى في أول الوقت ، وبلغ في آخره وفيه خلاف.
ومنها : أنه لا تجب عليه إعادة غسل اغتسله من الجنابة، ولا إعادة وضوء،
(1)
فعلهما قبل البلوغ، ولم يطرأ عليهما قاطع، وشبب بعضهم بحكاية وجه، والله
أعلم.
فصل
قال الشافعي - رضي الله عنه - : ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال (۲)
وقال في موضع آخر : وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، فسقط بها الاستدلال».
فمقتضى الكلام الأول: ألا يكون مجملاً ، ويكون عاماً في كل الموارد ،
فيعمل به فيها .
ومقتضى الكلام الثاني: أن يكون مجملاً فلا يعمل به في صورة معينة إلا
بدليل من خارج .
وعند هذا نقول في الفرق ؛ إن كان الإجمال في كلام السائل ولم يستفسره - عليه الصلاة والسلام - ؛ بل أتى بالحكم مطلقاً ، فهو موضع الكلام الأول، فإنه ترك الاستفصال .
سائرهن
مثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة فقال : «أمسك أربعا وفارق
(۳)
(۱) انظر لسان العرب (١ / ٤٨٠ - ٤٨١) ، ومختار الصحاح (۳۲۷) .
(۲) انظر في الأشباه والنظائر لابن السبكي (٦٩٣/٢)
•
(۳) أخرجه الترمذي في أبواب النكاح (۹۲/٤ / ح ۱۱۲۸) ، وابن ماجه (٦٢٨/٢ / ح١٩٥٣) ، وابن حبان في
صحيحه (۳۱۰/ ح ۱۳۷۷) .
ص ٥٠