الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٥٠

کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي منها : أن ما استعمله من الماء، هل يلتحق بالمستعمل، إذا قلنا : إن المستعمل ما أدى به فرض ؟ المذهب : أنه مستعمل، وفيه وجه. ومنها : أنه يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد. وفيه وجه . ومنها : أنه إذا صلى في أول الوقت ، وبلغ في آخره وفيه خلاف. ومنها : أنه لا تجب عليه إعادة غسل اغتسله من الجنابة، ولا إعادة وضوء، (1) فعلهما قبل البلوغ، ولم يطرأ عليهما قاطع، وشبب بعضهم بحكاية وجه، والله أعلم. فصل قال الشافعي - رضي الله عنه - : ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال (۲) وقال في موضع آخر : وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، فسقط بها الاستدلال». فمقتضى الكلام الأول: ألا يكون مجملاً ، ويكون عاماً في كل الموارد ، فيعمل به فيها . ومقتضى الكلام الثاني: أن يكون مجملاً فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج . وعند هذا نقول في الفرق ؛ إن كان الإجمال في كلام السائل ولم يستفسره - عليه الصلاة والسلام - ؛ بل أتى بالحكم مطلقاً ، فهو موضع الكلام الأول، فإنه ترك الاستفصال . سائرهن مثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة فقال : «أمسك أربعا وفارق (۳) (۱) انظر لسان العرب (١ / ٤٨٠ - ٤٨١) ، ومختار الصحاح (۳۲۷) . (۲) انظر في الأشباه والنظائر لابن السبكي (٦٩٣/٢) • (۳) أخرجه الترمذي في أبواب النكاح (۹۲/٤ / ح ۱۱۲۸) ، وابن ماجه (٦٢٨/٢ / ح١٩٥٣) ، وابن حبان في صحيحه (۳۱۰/ ح ۱۳۷۷) .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.