ΕΛ
كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
فصل
تسمية الكلام في الأزل خطابًا فيه خلاف. يضاهيه مـن الفقـه تـخـاطب المتعاقدين ؛ هل يشترط أن يخاطب أحدهما الآخر ؟ ذكروا فيه صوراً :
—
منها : لو قال : بعت من فلان وهو غائب - فلما بلغه قال : اشتريت . خرجه بعض أصحابنا على انعقاد البيع بالمكاتبة . والصحيح الذي رجحه الرافعي في كتاب الطلاق والغزالي في الفتاوى : ، فإذا صحح البيع بالمكاتبة فالقول مع الغيبة ،أولى، وقال أبو حنيفة : لا
الصحة (٢) .
ينعقد .
(1)
واعلم أن مسألة المكاتبة ذكروها فيما إذا كان أحدهما غائباً عن الآخر ، فأما إذا كانا حاضرين ، فقد قالوا إن منعنا مع الغيبة فهاهنا ،أولى، وإن جوزنا فوجهان . وشرطوا ثبوت المكتوب ؛ بأن يكون على القرطاس أو على اللوح أو الأرض أو الحجر، أو الخشب.
قالوا : فأما ما لا يثبت فلا عبرة به ، كرسم الأحرف على الماء، والهواء. وهذا فيه نظر؛ فإنا إذا جوزنا الكتابة مع الحضور ، فالمراد ما يدل على الرضا، وقد حصل؛ لأن تجويز الكتابة إعراض عن اعتبار العرف، حتى أبطلوا المعاطاة؛ فلا فرق بين ما يبقى وما لا يبقى مع وجود الدلالة .
وشرطوا في التبايع بالمكاتبة أن يقبل المشتري؛ لما اطلع على الكتاب - على الأصح - ليقترن القبول بالإيجاب بحسب الإمكان. وليكن هذا أيضا في مسألتنا، وهو أنه إذا قال: بعت داري من فلان ينبغي أن يقبل عند بلوغه الخبر .
وقالوا في المكتوب إليه يدوم خيار المجلس له مادام في مجلس القبول، ويتمادى خيار الكاتب إلى أن يقطع خيار المكتوب إليه ، وله أن يرجع عن الإيجاب
قبله .
(۱) انظر روضة الطالبين (٨ / ٤٠ ، في كتاب الطلاق .
(۲) انظر الروضة في كتاب البيع (٣٣٩/٣)
ص ٤٨