٣٤
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
مثله طالقة» ، ويتجه في أنت معتقة » ، ويعمل به في الضمان . وأما اسم المفعول فيستعمل في الطلاق والعتق والوكالة ، ويقرب من هذا
أنت حرام ، وأنت حر ، وأنت علي كظهر أمي.
وأما المصدر فقد استعمل في الطلاق في قوله : «أنت الطلاق» وهل هو صريح، أو كناية؟ فيه خلاف:
ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق وفي الضمان . ذكروا في صيغته: «أنا ضامن ،وكفيل وحميل وقبيل وفي قبيل وجه . العقدة (1) قال الرافعي: ويطرد في الحميل وفي كل لفظ ليس بمشهور في
فصل
قول الأصوليين : إن كلام الشارع يحمل على معناه الشرعي، ثم العرفي ، ثم اللغوي الحقيقي ، ثم المجازي؛ نظيره من الفقه أن الاعتبار في التقدير في المقدر في باب الربا بعصر رسول الله الله فما كان يكال فيتعين كيله ، وما كان يوزن فيتعين وزنه، وما جهل أمره فالاعتبار فيه بالعرف على أشبه أوجه خمسة . واختلفوا في هذا العرف؛ فالأحسن ما أشار إليه صاحبا المهذب والتهذيب : أنه عرف بلد التبايع .
وقال الشيخ أبو حامد وغيره : إنه بعرف أكثر البلاد (۲)
وقد مر في القاعدة الأولى من زيادات القسم الأول من هذا المجموع كثير مما يتعلق بما نحن فيه ، لنستحضر في هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الأيمان ، فيما مبناه على العرف؛ حتى قيل : إن مبنى الباب على ذلك ، ولا حاجة إلى سرد ذلك ليكون له قاعدة مستقلة .
فيها
مختلف والحاصل : أن في الفقه مواضع يرجع فيها إلى العرف جزمًا، ومواضع
منها : التفريق القاطع لخيار المجلس، حيث يرجع فيه إلى العرف بلا شك .
(۱) انظر روضة الطالبين (٢٦٠/٤).
(۲) انظر ابن السبكي في إكمال شرحه للمهذب ( المجموع» (٢٠٦/١٠).
ص ٣٤