کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
ه قاعدة .
الألفاظ المستعملة من الشارع . أما الحروف فإنا لم نعلم أنه نقل منها شيء، وفي نعم بحث في قاعدة: إن السؤال والإيجاب هل هو كالمعاد في الجواب والقبول؟».
وأما الأسماء: فما وضعه الشارع بإزاء الماهيات الجعلية فذلك معروف، وليس
من غرضنا .
وأما غير ذلك فسيأتي بعد الفعل .
أما الفعل فثلاثة أقسام : ماض، ومضارع، وأمر .
وما تأخر الأسماء، من
6
فهي الأسماء المتصلة بالأفعال، وهي ثمانية أسماء :
المصدر، واسم الفاعل واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل، واسم الزمان ، واسم المكان، واسم الآلة.
أما الفعل المضارع فلم يستعمل في الشرعية في شيء أصلاً، إلا لفظة أشهد في الشهادة؛ فإنها تعينت ، ولم يقم غيرها ،مقامها وكذلك في اللعان سواء قلنا : إنه يمين، أو شهادة ، أو أحدهما فيه مباينة من الآخر، ويجوز في اليمين في أقسم بالله ، وأشهد، ولا يتعين فيها ، ولا مدخل له في الإنشاءات . وأما الفعل الماضي فيعمل به في الإنشاءات والعقود ما خلا الأخيرين وهما الشهادة واللعان .
فمن الإنشاءات التي يعمل به فيها : العقود كلها، والطلاق.
وأما فعل الأمر : فهو مسألة الإيجاب والاستحباب في العقود والطلاق
وكذا يعمل به في كل موضع يعمل بالفعل الماضي على الصحيح. وأما اسم الفاعل : ففي الطلاق بلا خلاف في قوله: «أنت مطلقة، أو أنت
۳۳
}
ص ٣٣