الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣٣

کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي ه قاعدة . الألفاظ المستعملة من الشارع . أما الحروف فإنا لم نعلم أنه نقل منها شيء، وفي نعم بحث في قاعدة: إن السؤال والإيجاب هل هو كالمعاد في الجواب والقبول؟». وأما الأسماء: فما وضعه الشارع بإزاء الماهيات الجعلية فذلك معروف، وليس من غرضنا . وأما غير ذلك فسيأتي بعد الفعل . أما الفعل فثلاثة أقسام : ماض، ومضارع، وأمر . وما تأخر الأسماء، من 6 فهي الأسماء المتصلة بالأفعال، وهي ثمانية أسماء : المصدر، واسم الفاعل واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل، واسم الزمان ، واسم المكان، واسم الآلة. أما الفعل المضارع فلم يستعمل في الشرعية في شيء أصلاً، إلا لفظة أشهد في الشهادة؛ فإنها تعينت ، ولم يقم غيرها ،مقامها وكذلك في اللعان سواء قلنا : إنه يمين، أو شهادة ، أو أحدهما فيه مباينة من الآخر، ويجوز في اليمين في أقسم بالله ، وأشهد، ولا يتعين فيها ، ولا مدخل له في الإنشاءات . وأما الفعل الماضي فيعمل به في الإنشاءات والعقود ما خلا الأخيرين وهما الشهادة واللعان . فمن الإنشاءات التي يعمل به فيها : العقود كلها، والطلاق. وأما فعل الأمر : فهو مسألة الإيجاب والاستحباب في العقود والطلاق وكذا يعمل به في كل موضع يعمل بالفعل الماضي على الصحيح. وأما اسم الفاعل : ففي الطلاق بلا خلاف في قوله: «أنت مطلقة، أو أنت ۳۳ }
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.