الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣٥

کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ۳۵ (1) قالوا : لأنه ليس له في الشرع حد ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كالقبض وقال بعض كبار المذهب : لأنه ليس له في الشرع ولا في اللغة حد، فيرجع فيه إلى العرف (٢) (۲) وهذا غير ما حكيته الآن آنفا عن أهل الأصول. ومنها : ما لحظ في ضابط العيب المثبت للخيار ، من أنه : الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبا (۳) للتنبيه ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتأخرين : من شرحه من أنه إذا وجد الجارية صائمة ثبت له الخيار . (٤) ومنها : ضابط المحقرات يرجع فيها إلى العرف إذا جـوزناها. وحكى الرافعي عن والده أو غيره الشك منه أن يضبط بما دون نصاب السرقة (٥) (0).. ومنها: قدر القليل من الدم المعفي عنه، وطين الشوارع. ومنها: في ضابط الفعل القليل والكثير في الصلاة على رأي . ومنها: حد اليسار ، والتوسط في حمل العقل على ما رآه صاحب التهذيب. ومنها: كون الكيل لا يتسع بما يتغابن الناس بمثله. ومنها: الكفاءة في النكاح. فصل ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح في مسائل : منها : بماذا يعتبر إمكان لحوق الولد به؟ فيه وجهان هل يكون من الوطء، أو من حين العقد، كالنكاح الصحيح ؟ : الأشهر أنه من حين الوطء (۱) انظر روضة الطالبين (٤٣٨/٣) ، والمجموع شرح المهذب (۹/ ۱۷۰). (۲) انظر مغني المحتاج (٤٥/٢). (۳) انظر روضة الطالبين (٤٥٨/٣). (٤) انظر ابن السبكي في المجموع (۲۲۷/۱۰). (٥) انظر روضة الطالبين (٣٣٦/٣). (٦) انظر الوجيز (٩٦/٢) ، والروضة للنووي (۳۸۲/۸) . (٦)
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.