کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
۳۵
(1)
قالوا : لأنه ليس له في الشرع حد ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كالقبض وقال بعض كبار المذهب : لأنه ليس له في الشرع ولا في اللغة حد، فيرجع فيه إلى العرف (٢)
(۲)
وهذا غير ما حكيته الآن آنفا عن أهل الأصول.
ومنها : ما لحظ في ضابط العيب المثبت للخيار ، من أنه : الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبا (۳)
للتنبيه
ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتأخرين : من شرحه من أنه إذا وجد الجارية صائمة ثبت له الخيار .
(٤)
ومنها : ضابط المحقرات يرجع فيها إلى العرف إذا جـوزناها. وحكى الرافعي عن والده أو غيره الشك منه أن يضبط بما دون نصاب السرقة (٥)
(0)..
ومنها: قدر القليل من الدم المعفي عنه، وطين الشوارع.
ومنها: في ضابط الفعل القليل والكثير في الصلاة على رأي . ومنها: حد اليسار ، والتوسط في حمل العقل على ما رآه صاحب التهذيب.
ومنها: كون الكيل لا يتسع بما يتغابن الناس بمثله.
ومنها: الكفاءة في النكاح.
فصل
ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح في مسائل :
منها : بماذا يعتبر إمكان لحوق الولد به؟ فيه وجهان هل يكون من الوطء، أو
من حين العقد، كالنكاح الصحيح ؟ : الأشهر أنه من حين الوطء
(۱) انظر روضة الطالبين (٤٣٨/٣) ، والمجموع شرح المهذب (۹/ ۱۷۰).
(۲) انظر مغني المحتاج (٤٥/٢).
(۳) انظر روضة الطالبين (٤٥٨/٣).
(٤) انظر ابن السبكي في المجموع (۲۲۷/۱۰).
(٥) انظر روضة الطالبين (٣٣٦/٣).
(٦) انظر الوجيز (٩٦/٢) ، والروضة للنووي (۳۸۲/۸) .
(٦)
ص ٣٥