كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
لو أراد التميز الذي يحصل به التعيين لا يبرأ من الحنث
(۱)
قال الإمام : «هذا اللفظ عند الإطلاق يتبادر إلى الفهم منه التعيين، وكان ينبغي أن يحمل اللفظ عليه ، فإن أراد مقتضى وضع اللغة ، فيبقى تردد في أنه هل يراد ظاهر الإطلاق؟ والأشبه أنه مراد .
(Y)
قلت : قال الشيخ أبو زيد : «لا أدري على ما بني الشافعي مسائل الأيمان؛ إن اتبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرؤوس ، فينبغي أن يحنث برؤوس الطير والسمك ، وإن اتبع العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا.
وقد قال الشافعي : لا فرق بين القروي والبدوي
(۳)
قال الرافعي في معرض الجواب عن هذا: «إن الشافعي يتبع مقتضى اللغة تارة،
(٤)
وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد (4)
وهذا الذي قال فيه نظر
•
قوله : «عند ظهورها وشمولها : إن أراد بظهورها الظهور في العرف، فيكون
التقدير أنه إذا اتفق الاصطلاح العرفي واللغوي فيعمل به فما عدا هذا ، فهو موضع الإشكال الذي ذكره أبو زيد - رحمه الله - .
(۱) انظر الوجيز (٦٩/٢) ، وروضة الطالبين (۱۸۱/۸).
(۲) انظر روضة الطالبين (۸۱/۱۱).
(۳) انظر روضة الطالبين (۸۱/۱۱) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٩٥).
(٤) انظر روضة الطالبين (٨١/١١).
ص ٣٢