تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٤

ومنعنا من تناولها قليلة إذا قيست بما أباحه الشرع لنا بالأمر الصريح أو تركه، على الإباحة من غير تحريم ولا تحليل. ولم تفضّل الشريعة الإسلامية في تشريع المعاملات الأحكام كلها بل جاءت قواعد عامة صالحة للتطبيق في كل حين(١) ، مثل قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (۲) وقوله سبحانه: وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ) (۳) ، وقوله أيضاً : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَراضِ مِنكُمْ) (٤). وهذه الدقائق التي توجد تحت عنوان «التيسير» تدلّ أن للشريعة الإسلامية قابلية تغير الأحكام إذا اقتضت الضرورة والحاجة . المبحث الثالث : اعتبار المقاصد وهذه ناحية في التغيّر لها قيمة عظيمة لأنها تقضي على جمود الذين يقفون عند دلالة النصوص في ذاتها، ويغفلون عن النظر في مقاصدها وأغراضها ولا يراعون ظروفها وأحوالها ولا شك أن المقاصد والأغراض تتفاوت وأن الظروف والأحوال تتغير فمن يقف عند دلالة النصوص في ذاتها يجمد عليها ويجني على الشريعة بتفويت مقاصدها وأغراضها ويجعلها غير ملائمة لما يجد من الظروف والأحوال فيها (٥) . وإذا كان للإمام الشافعي فضل بسبب تأسيسه علم أصول الفقه وللشاطبي الفضل نفسه بسبب تصريحه بروح الشريعة قبل التصريح بروح القانون في هذا العصر. وهذا باهتمامه بمقاصد الشريعة وخروجه عن الجمود (٦) . لذلك خرجت قاعدة «العبرة في العقود للمقاصد (۱) شلبي، المدخل، (۲) المائدة ، ١ . (۳) البقرة، ٢٧٥. ص ۸۹ - ۸۷ (٤) النساء، ٢٩. (٥) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص .۱۱۲ ، ۱۱۰ ، ۲۵ ،۲۳ (٦) ابن القيم إعلام الموقعين، ص ۸۸/۳ وما بعدها ؛ الصعيدي، المجدّدون، صر ٧٤
الكتاب — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.