تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٥

والمعاني لا للألفاظ والمباني يجب اعتبار المقاصد في الأحكام الشرعية . ويجب أيضاً أن يكون التوازن بين اللفظ والمقصد مثل المحافظة على اللفظ (۲) الله الجسم والروح لسلامة البدن فلمّا يفسد الجسم يذهب الروح. ولما لا يؤخذ الاعتبار لا يعتبر الحكم حكماً شرعياً. وإذا لم يراع المقصد يكون بعين هذا غفلة مثل أن لا يهتم بالروح ) . لذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي عنها تصوم صوم الوصال على الرغم من معرفتها النهي عنه . لأن المقصد من النهي كانت الرحمة فقط، لا النهي الدائم (۳). وأيضاً سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة. فصلّى بالناس يوماً في أول الوقت ويوماً في آخر الوقت. لكن الصحابة لم يقبلوا من السنة إقامة الصلاة في آخر الوقت . لأنهم كانوا يعرفون أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان للبيان وأيضاً مُنعت الخطبة على الخطبة والبيع على البيع. وفهم هذا المنع بالرضا. لذلك لا يفسد العقد (4). وأيضاً لم يأخذ (٤) عمر رضي الله عنه الجزية بمقابل الاستخبارات من قبيلة جرجمة وترك التطبيق السابق. وأيضاً لم يقبل الإمام مالك خيار المجلس الثابت بخبر الواحد (ه) لمخالفته عمل أهل المدينة وللغاية من العقد (٦) . لذلك قبل بطلان كل عمل لا (1) الكردي : أحمد الحجي، المدخل الفقهي - القواعد الكلية، دار المعارف للطباعة، ١٣٩٩ / ١٤٠٠هـ ، د . ط ، ص ۱۸. (۲) البوطي، ضوابط المصلحة، ص ۱۳۸ وما بعدها . (۳) جانان، شرح الكتب الستة، ص ص .180/9 (٤) البخاري، ك. البيوع، ب. لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك ، ٢٤/٣ ؛ الصنعاني : محمد بن إسماعيل (۱۱۸۲)، سبل السلام شرح بلوغ المرام، دار إحياء التراث العربي، ١۳۷۹هـ / ١٩٦٠م، ط . ٤ ، ۲۳؛ ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص ۷۰ - ۷۱. • ص - ۲۲/۳ (٥) خبر الواحد هو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر ممّا لم تتوفّر فيه شروط المشهور أو المتواتر. ولا عبرة للعدد فيه بعد ذلك . وهو دون المتواتر والمشهور. وحكمه عند الجمهور وجوب العمل به متى توفّرت فيه شروط القبول . (الخطيب: محمد عجاج، أصول الحديث - علومه ومصطلحه، دار الفکر، ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥م، ط . ٣، ٣٠٢؛ الجرجاني، التعريفات، ص ص (٦) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص .١٦ ٠٩٦ Vo
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.