تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٣

ه - باعتبارها الرخص عند الضرورة والحاجة (۱) . ٦ - بقبولها الأحكام الثانوية مثلما كان في الدّية، والكفارات، وصدقة الفطر، وفي أسارى الحرب، وفي الوضوء بقبول التيمّم بالتراب الزكاة بقبول القيم مع الأصل. (٤) (۲) ، وفي ـ وبالعفو عن الغرر في بعض الأشياء مثل العقود (۳). وقبل هذا في بعض المصادر على سبعة أنواع وهي: الإسقاط والتنقيص والإبدال والتقديم والتأخير والترخيص والتغيير لذلك يثاب المجتهد المخطىء على جهده ) . ومن هذا المنطلق يعتبر اختلاف الأمة رحمة (٦) . (0) إن عامل التيسير يعني أن للشريعة قابلية تغيّر الأحكام عند الاقتضاء. والمتتبع لأحكام الشريعة يجد مظاهر هذا الأصل في شتى نواحيها. فقلة التكليف أو عدم المؤاخذة في حالة الضرورة كل هذا يدلّ بوضوح على اليسر وعدم الحرج في الشريعة فالعبادات المشرعة في حقنا بسيطة في كمها وكيفها من الأمم السابقة فخمس صلوات في اليوم والليلة وصوم شهر واحد من اثني عشر شهراً وحج بيت الله الحرام مرّة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلاً إسقاطه عن المعذورين أو تأجيله لوقت آخر حتى يزول عذرهم ... وتعتبر هذه التكاليف سهلة ليس فيها حرج ولا عنت والمحرّمات التي حرمت علينا مع (۱) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (۲) البقرة، ۱۷۸. .۱۸۹ (۳) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص .۱۸۹ (٤) ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ص .Vo (٥) البخاري، ك. الاعتصام، ص .100/A ٣٧٦؛ السيوطي، الأشباه في الفروع، ص (٦) لم أعثر عليه في المصادر انظر العجلوني : إسماعيل بن محمد (١١٦٢)، کشف الخفاء ومزيل الألباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٥١هـ، ط. ص .٦٣ - ٦٥ ، ص ٦٦/١ - ٦٨ ؛ أردوغان، تغير الأحكام، ۷۳
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.