تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٢

والمساقاة (۱) والسلم (۲) والمرابحة (۳) والتولية (٤) والإفتاء العقار إذا ذكر رقم ببيع المحضر في السجلات العقارية، مع أنه وفقاً لقواعد الفقهاء القدامى كان لا بد من ذكر الحدود، نظراً لأن التنظيمات الحديثة سهلت على الناس وأغنتهم عن ذكر الحدود. ومثله اعتبار العقار حاصلاً بمجرد تسجيل العقار في السجل أنه لا بد من التسليم الفعلي لإتمام البيع (0) العقاري مع ولقد تجلت حقيقة التيسير في التشريع الإسلامي في الأمور الآتية: ۱ - بنزول القرآن على الأحرف السبعة بسبب الضرورة في البداية (٦). ۲ - باعتبارها التدرج في الأحكام. ٣ - بترجيحها الأهم على المهم . لأن الأحكام فرّقت على حسب درجاتها (۷) . ٤ ـ بقبول التوبة عند الخطأ والنسيان (۸) وبالعفو عن المخطىء إذا لم يكن قاصدا (۹) ص .(١٨٦ (1) المساقاة : هي أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له معلوم مما تغله. (أبو جيب القاموس الفقهي، مادة: المساقاة، هو نوع من البيوع يعجل فيه الثّمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم . ص .(۱۸۲ (۲) السلم: (أبو جيب، القاموس الفقهي، مادة: السلم، (۳) المرابحة هي مبادلة المبيع بمثل الثّمن الأول وزيادة ربح معين. (الزحيلي، الفقه الإسلامي، ص .(٥٩٦/٤ ، (٤) التولية : البيع بمثل ما اشترى النسفي طلبة الطلبة ص ٤٢٧ ؛ أبو زهرة، أصول الفقه ، ص .(۳۷۵ (٥) ابن عابدين محمد أمين مجموعة الرسائل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، د. ط ، ص ١٤١ - ١٤٢؛ مدكور، المدخل، ص ١٠٧؛ الزحيلي، أصول الفقه ، ص .٦٦٤ (1) الموطأ ، ك . القرآن، ب. ما جاء في القرآن، ر. ، ص .۲۰۱ (۷) ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ص ٤٥ ؛ القرافي، الفروق الفرق : ١٥٧ ، .188 ص /۳ (۸) قال تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة ٢٨٦). هذه الآية تدلّ على ذلك . (۹) وقال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (الأحزاب (۵) وانظر أيضاً البقرة ٢٢٥ ؛ المائدة ٨٩ ۷۲
الكتاب — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.