تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧١

المحظورات»، و«الأمر إذا ضاق اتسع (۱) . حتى إن بعض الفقهاء أفتوا بأن الضرورة أقوى من النص. وقد رُوي عن محمد عبده أنه استفتي في جواز التعامل مع المصارف والمصافق - أي البنوك والبورصات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التجارة العصرية - فأجاز ذلك إذا كان المسلمون لا يمكنهم مجاراة الأسواق في تعاطي التجارة واكتساب الرزق إلا بهذا التعامل. واعتبره جائزاً بالضرورة وعلى قدر الضرورة فقط (۲). ولذلك قال الشاطبي وابن عبد السلام بتغير الأحكام الشرعية ليس في حال الضرورة فقط، بل في وقت الحاجة أيضاً (۳). (٤) والضرورة أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالقتل أو بالمال أو بتوابعهم فيتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر الغالب على الظن ضمن قيود الشرع (4) . وأما الحاجيات فلا يكون الحكم الشرعي فيها لحماية أصل من الأصول الخمسة، بل يقصد منه دفع المشقة أو الحرج والاحتياط لهذه الأمور الخمسة، كتحريم بيع الخمر لكي لا يسهل تناولها وتحريم رؤية عورة المرأة وتحريم الصلاة في المغصوبة وتحريم تلقي السلع وتحريم الاحتكار . ومن ذلك إباحة كثير من العقود التي يحتاج إليها الناس كالمزارعة (٥) الأرض (۱) ابن نجیم، الأشباه، ص ٨٤؛ الندوي، القواعد الفقهية ص ١٠٠؛ وكأن القاعدة الأمر إذا ضاق اتسع، مثل الآية إِنْ مَعَ العُسْرِ يُسْرا) (الانشراح ٥ - ٦) . (۲) المحمصاني، مقدمة في إحياء علوم الشريعة، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٦٢م، (۳) ص ۸۸ - ۸۲ : موسوعة الفقه الإسلامي الإشراف محمد أبو زهرة جمعية الدراسات الإسلامية، ، القاهرة، ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م، ص .٢٤٤ (٤) الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مكتبة الرسالة ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م، ط. ص . ٦٧ - ٦٨ (٥) المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها على أن تكون له حصة في الزرع النفسي : نجم | الدين أبو حفص عمر بن محمد (٥٣٧) ، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، تحقيق : خالد عبد الرحمن العسل، دار النفائس ، ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م، ط. ١، ص ٣٠٤. ۷۱
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.