مواقف ينقسم أصحابها إلى ثلاثة اتجاهات وهم أصحاب الإفراط وأصحاب
التفريط وأصحاب الاعتدال
1 - أصحاب الإفراط :
تنقسم الأحكام الشرعية بالنسبة إليهم إلى قسمين: الأحكام التي جاءت لغاية التشريع والأحكام التي جاءت لغاية حل المشاكل عند نزول القرآن. فإذا زالت تلك المشاكل زالت معها أحكامها ولو كان من الحدود. فإنه يعتبر تحكيماً للعقل في الوحي (۱) . اعتبر هؤلاء أن بناء الأحكام على المصالح يعمل به في المعاملات. وقد تعود هذه المصالح على النص أو الإجماع بالتخصيص أو الإبطال. وعلى رأس هؤلاء نجم الدين الطوفي (٧١٦هـ/١٣١٦م)(٢) الذي يذهب إلى تقديم المصلحة على النصوص. إلا أنه كان لا يقدم المصلحة على
(1) أردوغان، تغير الأحكام، ص ۹۱.
الغلاة .
(۲) الطوفي نسبة إلى طوف. وهي قرية من أعمال. صرصر بالعراق. وهو نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي . وكان الطوف قرية صغيرة من سواد بغداد ولد بها عام ٦٥٦هـ. كان أقدر على الحفظ منه على الفهم. نشأ بين أهل السنة والجماعة. لكنه لم يلتزم كافة مبادئهم بل انحرف عنهم. (ابن) عماد الحنبلي : أبو الفلاح عبد الحي (۱۰۸۹)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مطبعة القدس، القاهرة، ۱۳۵۱ ، ص (٣٩/٦ -٤٠. لما أصدر أبو زهرة كتابه الإمام مالك سنة ١٣٦٥ هـ عده من الحنابلة. ثم لما أخرج كتابه ابن حنبل نسبه إلى الشيعة، بسبب قوله بما قالت به الشيعة الإمامية. لأنه قدم المصلحة على النصوص القطعية إذا عارضتها. لكن عبد الحسين شرف الدين في مقاله الذي نشر في مجلة العرفان (رجب (۱۳۷۳هـ يبرّىء فيه مذهب الإمامية من رأي الطوفي ويعده (الزرقاء : مصطفى، الفقه الإسلامي، (۱۱۷/۱) حيث اتهم بالرفض لا بالتشيع فقط . وكان هذا الاتهام بسبب حرية فكره وجرأة رأيه. لكنه كان يتعقب الرافضة المبغضين للصحابة ويحكم بكفرهم. فعندما يتحدث عن الصحابة يبدو بوضوح أنه ليس شيعياً. كذلك لا يبدو معقولاً أن تكون جميع مؤلفاته في الفقه وأصوله على مذهب ابن حنبل ثم يقال إنه شيعي . زيد )) مصطفى المصلحة في التشريع الإسلامي، دار الفكر العربي، ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٤م ، ط . ١ ، ص ،٧٤ ، ۸۱ ، ۸۳، ۸۸) لكنه ـ كما قال البوطي - كان يتطوّح في كثير من المسائل والأبحاث بين وساوس وأوهام مختلفة تأخذه وتردّه . (البوطي، ضوابط المصلحة، ص ۱۲۹، ۱۳۱ ، ٢۰۲، ٢٠٦ ؛ الزحيلي، أصول الفقه، دار الفكر ، دمشق، ١٩٨٦م، ط. ١، ص ٥١٦).
،
من
٤٩
الكتاب — ص ٤٩