تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٠

العبادات والمقدرات. وكان يقبلها خاصة في المعاملات. ولم يقل أحد بهذا في تاريخ الفكر الإسلامي، حتى المعتزلة التي جعلت العقل هو الأساس، بأن النصوص قد تتعارض مع وخلاصة أدلة الطوفي (۲) المصلحة (١) . أ - ما ورد عن الشارع من نصوص وتعليلات للأحكام الدالة على أنه ما قصد من تشريعه إلا تحقيق مصالح الناس . فإذا سكت عن حكم واقعة فقد أحالهم على عقولهم لاستنباط حكم فيها يحقق مصالحهم . ب - ما ورد في السنة الصحيحة من قوله : (لا ضرر ولا ضرار (۳). فهو نفي عام قاطع في نفي كل ضرر لأن النكرة في سياق النفي تعم. ومن ثم يقع التعارض حين يحصل بين نصين لا بين نص ومصلحة . . . وكان أحكامه في المعاملات والسياسة الدنيوية قيد تنفيذها بما لم الشارع لما لما شرع يستلزم ضرراً. ودلّ على هذا التنفيذ قوله لا ضرر لاضرار » (٤) . . هي ج - إن المصلحة هي الدليل الراجح لأنها المقصودة من أحكام سياسة المكلفين. أما الأدلة الأخرى فوسائل والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل . وهذا نسخ بعض الأحكام الشرعية بأخرى لتبدل المصالح. ب - أصحاب التفريط : المقالات ص (۱) الشاطبي، الموافقات، ص ۲/ ۲۸۳ - ٢٨٤؛ زيد، المصلحة، ص ١٦٩؛ الكوثري، ٩٤/١؛ أردوغان، تغير الأحكام، ص ۹۱ - ٩٥؛ الخادمي: نور الدين المصلحة المرسلة - حقيقتها وضوابطها دار السنابل للثقافة والعلوم، تونس، ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م، ا ، ط . ١ ، ص ٦٢ . (۲) زید المصلحة، ص ٦٩ ؛ البوطي، ضوابط المصلحة، ص ۲۰۷؛ الشناوي، مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسلة ، ص ٢٧٢/١ - ٢٧٤ ؛ الخادمي، ٢٨ - ٢٩ ، ٦٢ - ٦٤ حسان: حسين حامد، نظرية المصلحة في المصلحة، ص الإسلامي، ، دار النهضة العربية، ۱۹۷۱م، د .ط، ص ٥٤٨ وما بعدها . الفقه (۳) أحمد، مسند ابن عباس، ص ۳۱۳/۱؛ إبراهيم جانان شرح الكتب الستة، مطبعة جريدة الزمان، اسطنبول، ١٩٩٥م، د .ط، ، ص ۲۷۹/۱۷. (٤) أحمد، مسند ابن عبّاس، ص ۳۱۳/۱؛ جانان ،إبراهيم شرح الكتب الستة، ٥٠ .۱۷۹/۱۷ ص
الكتاب — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.