تطبيقها. وبذلك ندرك أن الآراء غير المدلّل عليها خطيرة وغير مقبولة. ولذا حاول الفقهاء أن يجدوا حلاً لتطبيقها داخل الشريعة مع تغير الزمن في منهجين: الاستقرار في التطبيق، والتيسير ولذا ظهرت قاعدة المعدوم شرعاً حسا» (١) ، وقال بعض العلماء : النهي يوجب فساد المنهي عنه .
كالمعدوم
قاعدة .
إذن فالأحكام الشرعية لا تتغير والقواعد العامة فيها كلية وباتة. ويكون
(۲)
مجال التغيير في مجال الاجتهاد وفي إطار الضوابط. وهذا معنى إظهار الحقيقة بأشكال مختلفة على حسب شروطها
(۳)
فالخاصية الإلهية لا تمنع من تغير الأحكام الشرعية، إلا أنها تحدّد معنى التغير حتى لا يتغيب لبّ ،الشريعة، وإما أن تؤيّد وتوجب التغير حتى توجد الحلول عبر العصور المتعاقبة حسب المتطلبات والمستجدات مع على أصول الشريعة وأحكامها القائمة ( ٤ ) .
٢ - تغير الشريعة الإسلامية :
المحافظة
قبل أن أتعمق في الموضوع أستعرض مواقف العلماء من التغير. وهي
(۱) ابن عاشور مقاصد الشريعة، ص ۱۳۰ - ۱۳۲.
(۲) وهذا المجال :
أ) الأحكام غير الثابتة بالنصوص .
ب الأحكام الثابتة لكن القرائن تدل على أن تطبيقها غير ضروري وغير أبدي .
ج) إذا كانت الأحكام الثابتة إحدى الحلول وليست كلها .
د) عند الضرورة في إطار ضوابطها مؤقتاً.
هـ) عندما تغيب علة الحكم. أردوغان، تغير الأحكام، ص
.(۳۰
،
(۳) الشاطبي، الموافقات، ص ۲۱۷/۲؛ الدوالبي المدخل ص ۳۱۸؛ الكوثري، ۸۹؛ أردوغان، تغير الأحكام، ٢٦ - ٣٠؛ شلبي: مصطفى،
المقالات
ص
تعليل الأحكام، ٣١٥ وما بعدها .
ص
ص
(٤) أردوغان تغيّر الأحكام، ص ۳۰ ؛ بطيخ عثمان التشريع الإسلامي - أسسه ومميزاته، النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، الجامعة التونسية،
١٤٠٦هـ / ١٩٨٥م ، ع : ٨، ص
.۲۱۰ - ۲۰۹
٤٨
الكتاب — ص ٤٨