(1)-
(1)
التامة. ولا يجوز الاجتهاد فيها في موارد النص لذلك فإن من لا يحكم بما أنزل الله تعالى إما يكون كافراً (۳) وإما يكون ظالماً (۳) وإما يكون فاسقاً (٤). ولذلك يعتبر السعي إلى حل المشاكل من خارج الإسلام قبولاً بالطاغوت (٥) الذي يستعمل بمعنى كل شيء متعدّ . ومن هذا يُستنتج أن المسلمين ليسوا مخيرين في تطبيق الشريعة ) ولا يوجد في أنفسهم حرج من تطبيقها (۸) . وقرّرت إلى جانب كل ذلك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۹) والتشريع خاص فقط بالله تعالى الرحيم بعباده (١٠) . ولذلك جاءت أحكام التيسير والرخص والضرورة والتدرّج والنسخ والحيل
(۱۱)
ونفهم من هذا أنه لا يمكن التغيير في الشريعة. لأن الله تعالى يريد
(۱) مجلة الأحكام العدلية العثمانية مادة ١٤ ، ص ۱۹؛ حيدر : علي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام تعريب فهمي الحسيني مكتبة النهضة، بيروت ـ بغداد، د .ت، د.ط، ص ١/ ٦٥ - ٦٦ .
(۲) قال تعالى : (وَمَنْ لَم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ) (المائدة ٤٤) . (۳) قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة (٤٥) . (٤) قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ) (المائدة ٤٧) . (٥) قال تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ
.٣٠٥
ضَلَالاً بَعِيداً) (النساء (٦٠) . (٦) الراغب الأصفهاني، المفردات، ص (۷) قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُم الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينا) (الأحزاب (٣٦) . (۸) قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء (٦٥) .
(۹) البخاري، ك. أخبار الآحاد ب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ص ١٣٥/٨
(۱۰) عودة، التشريع الجنائي، ص ٢٣٢/١. (۱۱) ابن حميد السالمي : أبو محمد عبد الله، شرح طلعة الشمس على الألفية، المطبعة الشرقية، عمان، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥ م ط ،۲، ص ۲۸۸/۲ ؛ أردوغان، تغير الأحكام،
٤٧
.٢٦ - ٣٠
ص
الكتاب — ص ٤٧