تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥

وأما الفرق بين التعريفين فهو أن الحكم عند الأصوليين خطاب الشارع نفسه، فالنصوص الشرعية هي الأحكام. بينما هو عند الفقهاء الأثر الذي تقتضيه النصوص الشرعية (۱) ، أو بعبارة أخرى الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب كالوجوب للصلاة والحرمة للزنا والكراهة للبيع وقت النداء. (۲) لو عرفنا الحكم بـ «خطاب الشرع» عوضاً عن خطاب الله» لاحتوى السنة والإجماع والقياس ... بشمول ودقة أكثر وبعيداً عن التأويل. وأيضاً لو عوضنا أفعال المكلفين بـ أفعال العباد لعمّت أحكام الصبيان والمجنونين. وتكون الصراحة أكثر . معنى الحكم واضح جداً ولا تهمني كيفية أو طريق الوصول إليه أو نوعه (۳)، أنا أدرس الأحكام كلاً وسأبحث عن تغيرها. لذلك لا أدخل موضوع الفرق بين الفتاوى والأحكام أو الفرق بين الإفتاء (٤) ۷۲؛ صالح : محمد أديب، مصادر التشريع، ص ٥٢٨ ؛ حسب الله : علي، أصول التشريع الإسلامي، دار المعارف، مصر، ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤م، ط ، ۳۲۷ - ۳۲۹؛ الربيعة : عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي، السبب عند الأصوليين، جامعة الإمام السعودية، ١٣٩٩ هـ / ١٩٨٠م، الغرياني : الصادق عبد الرحمن الحكم الشرعي بين العقل والنقل، دار الغرب ص ص الإسلامي، بيروت، ۱۹۸۹م، : ، ص ص . ۱۸ - ۱۷ .٥٢٩ ، ص 871600/1 .٥٢٩ (۱) صالح محمد أديب، مصادر التشريع، ص (۲) الخضري، أصول الفقه، ۱۸ ؛ صالح : محمد أديب، مصادر التشريع، ص (۳) وتنقسم الأحكام إلى الكليات والجزئيات. ولا تعتبر الجزئيات عند الكليات . الشاطبي، الموافقات، ص ١٩/٢) ولا تتغير الكليات بعوامل التغير. (ابن قيم الجوزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة المرضية في أحكام السياسة الشرعية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ۱۹۹۱م، ٢٥ - ٢٦؛ شلبي: مصطفى، تعليل الأحكام، ص ۳۱۸) والجزئيات تختص في مواضعها. لذلك المهم أن لا تختلط مع بعضها وأن تفرّق بينهما . طبعاً أن تا . ويجب ن تفهم الجزئيات في إطار الكليات . واهتمت الشريعة الإسلامية بهذا الموضوع . ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الأحاديث في بداية الإسلام حتى لا تختلط الكليات والجزئيات، بمعنى الأحاديث. (أردوغان، تغير .(١١٥ - ١١٦ ص الأحكام، ص (٤) الفتوى : هي الإخبار عن حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على وجه غير الإلزام ٣٥
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.