إلى ثلاثة أنواع :
أ ـ الحكم العقلي : وهو الذي يصدر عن العقل كما في قولنا «الضدان لا يجتمعان» أو «كل مصنوع لا بد له من صانع.
ب ـ الحكم العادي أو الحسّي : وهو الذي يصدر عن العادة أو الحس كما في قولنا : النار ،محرقة والحي يتنفس والخمرة تسكر .
:
،
ج - الحكم الشرعي له تعريفان عند الفقهاء والأصوليين. أقدم تعريف الفقهاء لقدمه على تعريف الأصوليين، وذلك لأن الأئمة الكبار من الفقهاء أقدم عهداً.
يقول الفقهاء: «الحكم الشرعي هو أثر الخطاب الذي يصدر عن الشارع كما في هذه القضايا الصلاة واجبة والزنا حرام، والأكل مباح، والوضوء
شرط للصلاة، والقرابة سبب للإرث وامتناع الدين يمنع التوارث (۱) . ويعرفه الأصوليون بأنه : خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع» (۲) . والمراد بالاقتضاء طلب الشارع من المكلف فعل شيء أو تركه والامتناع عنه على سبيل الالتزام أو الترجيح. وأما التخيير فهو التسوية بين جانبي الفعل وتركه وإباحة كل منهما للمكلّف من غير ترجيح . لذلك كان الثابت بالتخيير .الإباحة (۳) وأما الوضع فهو جعل الشارع شيئاً ما للآخر سبباً كملك النصاب للزكاة أو شرطاً كالطهارة للصلاة، أو مانعاً كاختلاف الدين في التوارث ( ٤ ) .
.۳۱ - ۳۰
(۱) البلقيني : إبراهيم محمد الميسر في أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، ١٤١١هـ / ۱۹۹۱م، ص ۱۹۸؛ مدكور، مناهج الاجتهاد، ص (۲) صالح: : محمد أديب مصادر التشريع، ص ٥٢٦ ؛ الشوكاني: محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول، مطبعة السعادة، مصر، ۱۳۲۸ هـ، ط. ۱، ص ٦؛ مدكور، مناهج الاجتهاد، ص ۳۰ - ۳۱؛ الخضري : محمد أصول الفقه، دار الفكر ، بيروت، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م،
(۳) صالح محمد أديب، مصادر التشريع، ص
:
.٥٢٧
د
. ط ، ص ۱۸.
(٤) الباجي : أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي (٤٧٤) ، الحدود في الأصول، تحقيق : نزیه حماد، مطبعة الزعبي للطباعة والنشر، بيروت، ۱۳۹۲هـ / ۱۹۷۳م، ط.
٣٤
الكتاب — ص ٣٤