والاجتهاد (۱) والقضاء (۲) .
الثبات والتغير من خصائص الشريعة الإسلامية
۱ - ثبات الشريعة الإسلامية :
ثبت الشيء، يثبت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت ومنه قولهم : قول ثابت (۳) ومادة التثبت أصله ومنشأه من القول الثابت والقول الثابت هو القول الحق
الإسلامي،
ص
"
(المشاط : حسن بن محمد (٤١٧) ، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، تحقيق: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1411هـ / ١٩٩٠ م ، ط . ٢ ، ص ۲۷٥؛ شلبي : أحمد التشريع والقضاء في الفكر ،، مكتبة ،النهضة، القاهرة، ١٩٨٩م، ط . ٤ ، ص ٢٥٥ ؛ أبو جيب، القاموس الفقهي مادة الفتوى، ص ۲۸۱؛ ابن حسین محمد علي تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، دار إحياء الكتب العربية مكة المكرمة، ١٣٤٦هـ، ط. ١، / ۸۹ - (۹۰) ويقول القرافي : إذ إن المفتي كالمترجم عن الله تعالى، وأن القضاء يعتمد الحجاج والفتيا تعتمد الأدلة وأن تصرّف الإمامة الزائد على هاتين يعتمد المصلحة الراجحة الخالصة في حق الأمة، وهي غير الحجة والأدلة والفتوى أعم من الحكم. والقضاء ملزم بخلاف الفتوى (الإحكام، ص ٤١، ٨٤؛ ابن حسين: محمد علي، تهذيب الفروق، ٩٦/٤؛ حسب الله علي أصول التشريع، ص ۹۲؛ أبو زهرة : محمد أصول الفقه، دار التبليغ، اسطنبول، د.ت، د.ط، ص ؛ السعيد : عبد العزيز بن عبد الرحمن الاجتهاد ورعاية المصلحة ودرء المفسدة في الشريعة الإسلامية، مطبعة جامعة الإمام المملكة العربية السعودية، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م،
ص
۳۸
،
•
(۱) بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي . أبو) جيب ، القاموس الفقهي، مادة
الاجتهاد، ص
.(۷۱
(۲) لغة الحكم بين الناس واصطلاحاً الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. (ابن منظور، لسان العرب مادة القضاء، ص ١٨٦/١٥ ؛ ابن خليل الطرابلسي: علاء الدين أبو الحسن علي الحنفي معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، المطبعة الميمية، مصر، ١٣٠٦هـ، ص ٦ ؛ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته دار الفكر، دمشق، ١٤٠٩هـ / ۱۹۸۹م ، ط . ٣ ، ص ٦ / ٤٨٠ ؛ شلبي: أحمد، التشريع
والقضاء ،
ص
.٢٥٦
(۳) ابن منظور، لسان العرب مادة ،ثبت ص ۱۹/۲ ؛ الجوهري : إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي، مصر، د.ت ، د . ط ، مادة ثبت ، ص
.٢٤٥/١
٣٦
الكتاب — ص ٣٦