ج - كون العقل الإنساني قاصراً عن الاستقلال بضبط التغيّر وتحديده. ذلك أن العقل ولئن تأكدت قيمته من الناحية الفقهية والإدراكية فإن دوره تجاه الأحكام الشرعية يبقى دائراً ضمن قيود وضوابط لا يستطيع تجاوزها، وإلا لبطل الشرع واختل بنيانه .
د - كون عوامل التغير متطوّرة مضطربة مختلفة من شخص لآخر ومن بيئة
،
لأخرى. إذن الواجب تحديد مقاييسها المضبوطة ومعاييرها المميزة حتى لا تختلط بالعوامل الموهومة. ولعلّ ذلك أوقع أرباب الفلسفات والنظم والأمزجة في الاضطراب والفوضى لعدم التزامهم بشروط التغير الحقيقية ومبادئه العامة بتحكيم الهوى والتشهي. لذلك اختلفت عوامل التغيّر لدى أرباب النظم الوضعية (١).
وأما الضوابط في تغير الأحكام الشرعية فهي علوية النص واعتبار المقاصد ومراتب التعليل .
المبحث الأول : علوية النص في الأحكام الشرعية
يصرّح القرآن نفسه بوجوب التمسك بأحكامه وتطبيق أوامره ونواهيه، كقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ) (٢) ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللهُ ) (۳) وقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) (٤) وقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ) (٥) أو ( الظَّلِمُونَ ) (٦) أو (الْفَسِقُونَ ) (٧) . ومن ذلك ما روي عن
وعلم
الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ،
ص
.۱۸/۱
(۷)
(۱) البوطي، ضوابط المصلحة، ٣٠ وما بعدها، ص ٦٧ - ۷۷؛ أبو سليمان : عبد ص الوهاب إبراهيم دراسات في الفقه الإسلامي، ص ٤٢ - ٤٤؛ الخادمي، المصلحة،
ص
(۲) المائدة، ٤٩ (٤) النساء، ٥٩ (٦) المائدة، ٤٥.
(۳) النساء، ١٠٥ . (0) المائدة، ٤٤ . (۷) المائدة، ٤٧ .
٢٦٣
الكتاب — ص ٢٦٣