الأمارات حتى لا تخل بالتأدب مع الذات العلية، وهي:
أ - كون التغيّر المتضمن في الشريعة هو مراد الله تعالى أو هو مراد الشارع الحكيم. وبالتالي فإن تحقيقه لا يكون إلا ضمن مشيئته ومراده، بأن ينسجم هذا التغير مع النصوص والأحكام وإن اختلف مع الأمزجة والأهواء والطباع والأعراض. وذلك لأن الله أعلم بما يصلح بنا وهو الأدرى بمختلف شؤوننا وأحوالنا، وبما ينسجم مع سنن الكون ونواميس الوجود التي أتقن الله صنعها وأحكم بناءها وفق مشيئته وأقداره. لذلك قال تعالى (أَيَحْسَبُ الإِنسَنُ أَن يُترك سُدى (١) . فالشارع الحكيم عندما وضع شيئاً، فقد اعتبر أن مصلحة الناس فيه، وعندما حرم شيئاً، فقد اعتبر مصلحتهم ونفعهم في اجتنابه وتركه، لا في اتباعه وتطبيقه. فإذا كان التغير مراداً للشارع الحكيم ومقصوداً له فإن الذي ينفرد ببيانه وتحديده إنما هو الله عزّ وجلّ في محكم تنزيله وأقدس تعاليمه وليست أهواء الناس أو ضرورات المعاش.
ب - كون التغيّر مراداً للشارع الحكيم على إقرار مبدأ العبودية لله تعالى وإفراده بالألوهية والحاكمية. وعلى ذلك ظلت أحكام العبادات والمقدرات (۲) أحكاماً تعبدية لا تعلّل بحكمة أو غرض على وجه التفصيل. وإنما تندرج ضمن مبدأ الامتثال الكامل ائتماراً بالمأمور به وانتهاء عن المنهي عنه. لذلك قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (۳) ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (٤) ، وقال النبـ
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) (٥) .
(1) القيامة، ٣٦؛ وانظر أيضاً هاتين الآيتين: ﴿وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ الله) (القصص (٥٠) ؛ ويَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا) (النساء ٥٩) .
(۲) كعدد الركعات وإطعام ستين مسكيناً وحد الزنا بمائة جلدة . من الفرائض والكفارات
والحدود. وانظر أيضاً :
(٣) الأحزاب، ٣٦.
(٤) الذاريات، ٥٦ .
ص
.۲۳۰
(٥) البخاري، ك. الإيمان ب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان
٢٦٢
الكتاب — ص ٢٦٢