تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٤

، معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال فبسنة رسول الله . قال فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال «أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل مُعاذ في القضاء، وهو أن لا يعدل عن الكتاب والسنة أي النصوص الشرعية. ومن ذلك ما رواه عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ولكن ينزعه مع قبض العلماء، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويُضلّون (۲). فقد اعتبر الحكم دون سند من دليل صحيح جهلاً مؤذياً للضلالة، فضلاً عن الحكم بما يخالف ما ثبت في النصوص الشرعية . ومن أوضح أدلة السنة أيضاً على هذا الضابط ما رواه ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجة هلال أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خديج الساقين فهو لشريك بن سحماء. وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية». فجاءت به على النعت الأول . فقال النبي : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن (۳). يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشأن ـ والله أعلم - أنه كان يحدّها لمشابهة ولدها الرجل الذي رُمِيتُ به ولقناعة وجدان الرسول بذلك. ولكن كتاب الله تعالى أسقط كل قول وراءه. ففي هذا الحديث دليل قاطع على أن المجتهد، وإن توهّم المصلحة في حكم ما، ليس له اتباع تلك المصلحة إذا كان في ذلك تجاوز لحكم قضی به کتاب الله تعالى، حتى وإن ر. ،٣٥٩٢ ص . ٤ / ١٨ - ١٩ (1) أبو داود، ك. الأقضية، ب. اجتهاد الرأي في القضاء، (۲) البخاري، ك. الاعتصام ب. ما يُذكر من ذمّ الرأي وتكلف القياس ولا تقف ما ليس لك به علم، ص ١٤٨/٨. (۳) البخاري ك . الاعتصام، ب. ما يُكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في والبدع لقوله تعالى : يَا أَهْلَ الكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلا الحَقِّ ) (النساء ۱۷۱)، ص ١٤٦/٨. الدين ٢٦٤
الكتاب — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.