بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (۱) . وأما الأديان السماوية السابقة على الإسلام، فقد رفضها الناس منذ زمن بعيد لمخالفتها الفطرة بسبب التحريفات . فلم يبق أمام الناس إلا الإسلام، فهو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يرفع عن كاهل البشرية البؤس والشقاء والعذاب (۲).
الدعامات المذكورة السابقة دامت الشريعة الإسلامية دون أن تغيب بسبب أصولها بمرور العصور مع موافقة للتغيّرات الزمنية بعيداً عن الجمود. والآن أريد أن أبين ضوابط التغيرات. وأقصد بضوابط التغير أن تكون تغيرات الأحكام الشرعية في حدود النصوص الشرعية وأن لا تتعارض معها أبداً(۳). لأن الضابط هو ما يحجز الشيء عن الالتباس بغيره
(٤)
لا بد لتقييد التغير في التشريع بضوابط تحدّد معناه الكلي من ناحية وتربطه بالأدلة التفصيلية للأحكام من ناحية أخرى حتى يتم بذلك تطبيق الكلي على الجزئي (٥) . لأن المصلحة في حد ذاتها ليست دليلاً مستقلاً . عن الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، حتى يصح بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها كما قد يتصوّرها أي باحث وإنما هي معنى كلّي استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من أدلتها الشرعية، أي أننا رأينا مع تتبع الأحكام الجزئية المختلفة قدراً كلياً مشتركاً بينها، هو القصد إلى مراعاة مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم (٦) . ومعنى ذلك أن ينضبط التغير وفق المقصود الشرعي، لا وفق الأهواء والشبهات والتخيلات. فإن بيان هذه الضوابط لا تعني بالمقابل تضييق الأحكام والتشدّد مع الناس .
الأسباب الداعية إلى تحديد الضوابط أو من الأسباب المجعولة بمثابة ومن
(١) الروم، ٤١.
(۲) محمد، الفقه الإسلامي، ص
.٩٣ - ٩
(۳) ابن عاشور مقاصد الشريعة، ص ١٢٦ - ١٣٠ ؛ محمد، الفقه الإسلامي،
(٤) البوطي، ضوابط المصلحة،
ص
.۱۱۷
(٥) البوطي، ضوابط المصلحة، ص ١١٦ ؛ الخادمي، المصلحة، ص
۷۲
.۲۱۷
٢٦١
.۱۱۵
(٦) البوطي، ضوابط المصلحة،
، ص
الكتاب — ص ٢٦١