الذرائع ..
الفرع الخامس رأي الإمام الشاطبي في موقف الإمام الشافعي من قاعدة سد الذرائع. بين الإمام الشاطبي - رحمه الله - موقف الإمام الشافعي - رحمه الله - من قاعدة سد الذرائع بيانا يتناسب مع قاعدة سد الذرائع عند الإمام الشافعي وما يراه من ضوابط لها بكلام واضح جلي كعادة الإمام الشاطبي فقال : « وسد الذرائع مطلوب مشروع ، وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع (۱)
ثم قال : « الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات كثيرة ، بحيث أعطيت في الشريعة معنى السد مطلقا عاما . أما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم ، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها(٢)، وليس في ذلك نص صريح من كتاب أو سنة ، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة ، وذلك عند الشافعي ليس بحجة (۳) لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر ، رجح على
(۱) - انظر : الموافقات مج ٣ ص ٦١ .
(۲) - لم يقل الإمام الشافعي بترك الأضحية إعلاما لعدم وجوبها ، إنما كان كلامه في حكم الأضحية فقال : ( والضحايا سنة لا أحب تركها ومن ضحى ... ) حتى صار في مناقشة من يقول بوجوب الأضحية واستدل عليهم بفعل جملة من الصحابة مخافة أن يظن الناس أنها واجبة ، هذا واخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي سريحة ، وهو حذيفة بن أسيد الغفاري صحابي يروي عن أبو بكر وعمر : قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان) . انظر الأم مج ١ / ج ٢/ ص ٢٤٣ - ٢٤٦ . والمصنف لعبد الرزاق مج ٤ / ص ٣٨١ الأثر رقم (۸۱۳۹) (۳) اختلف علماء الشافعية في مسالة " هل قول الصحابي حجة على التابعين ومن بعدهم أم لا ؟ على أربعة أقوال . الأول : أنه ليس بحجة وهو المشهور عن الشافعي وأصحابه والثاني : أنه حجة وهو أحد قولي الشافعي والثالث: أنه حجة إن خالف القياس وإلا فلا . والرابع : أنه حجة بشرط أن ينشر ولم يخالفه أحد انظر شرح الأسنوي مج ۳ / ص ١٤٩ وهذه المسألة بحثها جمع من علماء الأصول في كتبهم منهم من بحثها في باب الأدلة المختلف فيها . كالغزالي ، والرازي ، وابن السبكي ، الأسنوي ، وسراج الدين الأرموي ، وتاج الدين الأرموي ، وابن قدامة ، ألحقها بعضهم في مبحث التقليد كإمام الحرمين ، وابن برهان ، والزركشي . انظر : المستصفى مج ٢ / ص ٤٥٠ ، والمحصول مج ٦ / ص ۱۲۹ ، والإبهاج شرح المنهاج ج ۳ / ٢٠٥، ونهاية السول مج ۳/ ص . والتحصيل من المحصول مج ٢/ ۳۱۹ ، والحاصل من المحصول مج ٢ ص ١٠٥٠ ، وروضة الناظر مج ٢ / ص ٥٢٥ ، البرهان مج ٢ / ص ٨٧٤ ، الوصول إلى الأصول مج ۲ ص ۳۷۰، وسلاسل الذهب ٤٥٠ ونتيجة إلى هذه الأقوال اختلف العلماء في نسبة القول إلى الإمام الشافعي في حجية مذهب الصحابي . إلا إننا نجد ما
يلي :
ص
ص
١ - أن أكثر علماء الشافعية رجحوا أنه ليس بحجة مطلقا ومن هؤلاء العلماء الآمدي في الإحكام في
6189
ص ٩٢