سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٩٣

رائع غيره فأعمله ، فترك سد الذريعة لأجله ، وإذا تركه المعارض راجح لم يعد مخالفا (۱) ثم قال : « وأيضا فلا يصح أن يقول الشافعي إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال ؛ إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع ، ومالك يتهم بسبب ظهـور فـعـل اللغو (۳) وهو دال على القصد إلى الممنوع ، فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة ، وإنما الخلاف في أمر آخر (٣) (٤) الفرع السادس : توضيح موقف ابن الرفعة في تخريج قول الإمام الشافعي بسد الذرائع. لم أقف على كتاب لابن الرفعة (0) الشافعي - رحمه الله – يذكر فيه الذرائع ص ٢٦٨ . أصول الأحكام مج ٢ / ج ٤ / ص ١٤٩ ، والرازي في المحصول مج٦ / ص ۱۲۹ ، والشيرازي في شرح اللمع مج ٢ / ص ٢ ٧٤٢ ، وابن السبكي في الإبهاج ج ٣/ ص ٢٠٥ وارشاد الفحول مج ٢/ ٢- ومن علماء الشافعية من رجح أن مذهب الصحابي حجة إن خالف القياس وقال هو الصحيح في المذهب . انظر الوصول إلى الأصول مج ٢ ص ٣٧١-٣٧٥٠ . ٣- بعض العلماء من غير الشافعية قد ذكروا أن مذهب الصحابي حجة عند الشافعي في مذهبه القديم والجديد ، واستدلوا له بكلام في كتابيه " الرسالة " و " الأم " برواية الربيع. ومن هؤلاء العلماء ابن تيميه ، و ابن القيم فقد استدل على ذلك بكلام طويل وتبعه أيضا ، أبو زهرة في كتابه " الشافعي " حياته ، وعصره – آراؤه - فقهه انظر : المسودة ص ٣٣٦ - ٣٣٧ ، والمستدرك على مجموع الفتاوى مج ٢ / ص : ١٢٤ - ١٢٦ ، وأعلام الموقعين مج 4 / ص ١٢٤ ، والشافعي حياته ، وعصره ، وآراؤه ، وفقهه ، لأبي زهرة ص ۲۷۲ وما بعدها . (۱) - انظر : الموافقات مج ٣ / ص ٥.٣ . (۲) - فعل اللغو : لعله يقصد به الفعل الذي لا معنى له . ويدل على ذلك كلام الشاطبي نفسه في الموافقات ، لآن ] الذريعة [حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة ، فإن عاقد البيع أولا على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز ، من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح على الجملة ؛ فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤديا إلى بيع خمسة نقداً بعشرة إلى أجل ، بأن يشتري البائع سلعته من مشتريها بخمسة نقداً ، فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقداً بعشرة إلى أجل ، والسلعة لغو لا معنى لها في هذا العمل لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيء ، ولكن هذا بشرط أن يظهر لذلك قصد ويكثر في الناس بمقتضى العادة " انظر الموافقات مج 4 / ص ١٩٩ (۳) - هذا الأمر الآخر : هو ما وضحه فضيلة الشيخ عبد الله دراز - رحمه الله - بقوله " هو في الحقيقة اختلاف في المناط الذي يتحقق فيه التذرع وهو من تحقيق المناط في الأنواع " انظر تعليق فضيلته على الموافقات مج ٤ / ص ۲۰۱ . (٤) - انظر : الموافقات مج ٤ / ص ٢٠١ (0) ་ - هو : أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي ، أبو العباس ، نجم الدين ، المعروف بابن الرفعة . المولود في مصر عام ٦٤٥ هـ ، قال الأسنوي : ( كان شافعي زمانه ، وإمام أوانه ، مد في مدارك الفقه باعا وذراعاً )
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.