سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٩١

.. سد الذرائع . >> في وجوب الأخذ بالظاهر وعدم النظر في الحكم على الناس بالخفايا والنوايا ، ومـا يكون في القلوب حتى خلص إلى كلام الإمام الشافعي الذي نص فيه على عدم النظر إلى القصود في العقود إنما المعتبر عنده هو العقد نفسه من حيث الصحة والبطلان ، وعدم إعماله لقاعدة سد الذرائع في ذلك . فقال ابن القيم : وهو يذكر موقف الإمام الشافعي من قاعدة سد الذرائع قوله ولا تفسد العقود بأن يقال هذه ذريعة وهذه نية سوء إلى آخره ، فإشارة منه إلى قاعدتين : إحداهما : أنه لا اعتبار بالذرائع ولا يراعى سدها . الثانية : أن القصود غير معتبرة في العقود ، والقاعدة المتقدمة أن الشرط المتقدم لا يؤثر وإنما التأثير للشرط الواقع في صلب العقد وهذه القواعد متلازمة ، فمن سد الذرائع اعتبر المقاصد ، وقال : يؤثر الشرط متقدما ومقارنا ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر المقاصد ، ولا الشروط المتقدمة ، ولا يمكن إبطال واحدة منها إلا بإبطال جميعها» (۱) ثانياً : مناقشة رأي ابن القيم في موقف الشافعي من قاعدة سد الذرائع من خلال هذا النص يظهر أن ابن القيم - رحمه الله - يحكم بأن الإمام الشافعي – رحمه الله - لا يأخذ بسد الذرائع . وهذا الكلام غير مسلم له من وجوه ١ - أنه حكم على الإمام الشافعي - رحمه الله - بهذا الحكم من خلال ما عرضه من نصوص ظاهرها عدم الأخذ بالذرائع (۲) وكأنه لم يقف على ما صرح به الإمام الشافعي من أخذه بقاعدة سد الذرائع في كتابه " الأم " في باب " إحياء الأرض الموات . (۳) ۲- نفي الإمام الشافعي للأخذ بالذرائع في المواضع التي نقلها ابن القيم لا يدل على أن الإمام الشافعي لا يعمل بسد الذرائع على الإطلاق ، وهذا يتبين فيما قد ذكرته أنفا من تحديد موقف الإمام الشافعي من قاعدة سد الذرائع . (۱) - انظر : المرجع السابق مج ٣ ص ۱۷۸ . (۲) - انظر : المرجع السابق مج ۳ / ص ۱۳۳ - ۱۳۹ (۳) - انظر : الأم باب إحياء الأرض الموات مج ٢ / ج ٤ / ص ٥٢
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.