سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٩٠

.. سد الذرائع .. والسنة (۱) ، وأما الخلاف فهو في صحة العقد أو بطلانه فصححه الشافعي بناءاً على دلالة الظاهر مع حرمة النية الفاسدة . وأما الجمهور فمع تحريمهم النية الفاسدة والمقصد الباطل أبطلوا العقد استنادا على قاعدة سد الذرائع، فالخلاف إذا في تصحيح العقد أو ابطاله ثانياً : إن الدكتور حسين حامد حسان حاول في رده أن يثبت أن حكم الإمام الشافعي في مسائل بيوع الآجال والعقود بشكل عام في تصحيحه لها مع حرمة النية الفاسدة هو تطبيق لسد الذرائع وليس إلغاء لها ، ولكن إذا نظرنا إلى نصوص الإمام الشافعي نجده يعترض على من يبطل هذه العقود من باب سد الذريعة ، ويقرر الإمام الشافعي أن سد الذرائع لا يصح إعماله حيث قال : « ولا يفسد عقد أبداً إلا بالعقد نفسه ، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا بأغلب ، وكذلك كل شيء لا تفسده إلا بعقده ، ولا تفسد البيوع بأن يقول هذه ذريعة وهذه نية سوء ، ولو جاز أن نبطل في البيوع بأن يقال متى خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين في البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يرد به من الظن (۲) فثبت بذلك أن ما قاله الإمام القرافي في الخلاف بين المالكية والشافعية في القسم الثالث من أقسام الذرائع ثابت كما نص عليه الفرع الرابع : رأي الإمام ابن القيم في موقف الشافعي من قاعدة سد الذرائع ومناقشته. أولا : رأي ابن القيم عند عرض ابن القيم - رحمه الله - لمسألة ( هل للقصود اعتبار في العقود أو ليس لها اعتبار ) (۳) فأطال النفس وعرض حجج كل فريق ، وذكر كلام الإمام الشافعي (۱) - من أقوى الأدلة على ذلك حديث " إنما الأعمال بالنيات " عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) أخرجه البخاري في کتاب " بدء الوحي انظر صحيح البخاري مع فتح الباري مج ١ ص ١٥ -٢ قوله تعالى : ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ) سورة الشورى الآية . (۲۰) (۲)- انظر : الأم كتاب الاستحسان م ٤ / ج ٧ / ص ٣١٢ . (۳) - انظر : إعلام الموقعين مج ۳ / ص ۱۲۸
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.