سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٨٩

.. سد الذرائع .. ثم نفى إجماع الأمة على القسم الأول من الذرائع ، ونصه الأخير يقتضي موافقته عليه وأخذ الشافعية بها ؛ ويستدل على هذا بقاعدة " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " فإنه بطريق الأولى يحرم كل ما يوقع في الحرام . ا وبهذا يظهر تردد ابن السبكي - رحمه الله - في القول بقاعدة سد الذرائع ، وعدم صحة اعتراضه على الإمام القرافي - رحمه الله - في إطلاقه الإجماع على القسم الأول من قاعدة سد الذرائع . الفرع الثالث : اعتراض الدكتور حسين حامد حسان على الإمام القرافي ومناقشته . أولاً : اعتراض الدكتور حسين حامد حسان على الإمام القرافي يقول الدكتور : « فظاهر هذا النص (۱) يفيد أن الشافعي لا يأخذ بقاعدة الذرائع في نطاق العقود ، وقد فهم القرافي منها ذلك ، والواقع أن عدم إبطال العقود التي تُعد مظنة لأن يقصد بها الحرام ، يعد تطبيقاً لقاعدة الذرائع وليس تركا لها ، ... وذلك لأن الشافعي يعطي الوسيلة حكم المتوسل إليه ، وغاية الأمر في هذه العقود أن يقصد بها المحرم ، وقصد المحرم حرام ، ولا يبطل العقد فلتكن هذه العقود حراما ولا تبطل ، إعطاء للوسيلة والمظنة حكم المظنون بدون زيادة عليه ، إذ لا يعقل أن يقرر الشافعي أن قصد المفسدة بالعقد لا يبطله ، مادام لم يذكر في صلب العقد ، ثم يقرر أن ما كان ذريعة ومظنة لهذا القصد يبطل ويبقى الخلاف بين الشافعي والمالكية في حكم ثبوت القصد المحرم أو النية الباطلة ، والشافعي لا يبطل العقد بذلك بخلاف المالكية ومن نهج منهجهم (۲). ثانيا : مناقشة اعتراض الدكتور حسين حامد حسان على القرافي أولاً : قول الدكتور : إن عدم إبطال الشافعي بيوع الآجال يعد تطبيقا لسد الذرائع لا يصح ، حيث إنه من المعلوم بالضرورة ، وإجماع الأمة إن الإمام الشافعي لا عقداً أصحابه قد تأمروا وتواطئوا على نية فاسدة ولم يظهروا في يمكن أن يجيز ويبيح صورة العقد إلا ما هو جائز فتحريم النية الفاسدة أمر مجمع عليه بدلالة الكتاب (۱) - هذا النص : نص الإمام الشافعي في الأم مج ٤ / ج 7 / ص ٣١٢ . (۲) - انظر : نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص ٤٠٧ - ٤٠٨
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.