سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٨٦

الذرائع .. وأيضا عدم نظره إلى النيات وترك أمرها إلى الله - سبحانه وتعالى - راجع على أنه لا يعتبر القصود في العقود ولذا قالوا في القواعد : " العبرة بصيغ العقود ، أو بمعانيها (۱) فالقصد السيئ لا يبطل العقد ولو دلت عليه القرائن مادم لم يذكر في صلب العقد ، وقد استدل على ذلك بعموم النصوص الدالة على الأخذ بالظاهر . قال الشافعي - رحمه الله - : ( فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة»(۲) المطلب الثاني: رأي بعض العلماء في موقف الشافعي من قاعدة سد الذرائع الفرع الأول : رأي القرافي في موقف الإمام الشافعي من قاعدة سد الذرائع. قال الإمام القرافي - رحمه الله - : ( الذرائع ثلاثة أقسام : قسم أجمعت الأمة على سده ، ومنعه ، وحسمه ، كحفر الآبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها ، وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم ، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها ، وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر فإنه لم يقل به أحد ، وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى ، وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا كبيوع الآجال (٣) وبالنظر إلى هذا التقسيم يظهر أن : - القسم الأول الذي ذكر فيه الإمام القرافي الإجماع على إعمال الذرائع فيه هو القسم الذي يتفق مع قاعدة سد الذرائع عند الإمام الشافعي الذي سبق تحديده في المطلب السابق . حيث قرر فيه أن الذرائع التي تسد هي تلك الذريعة المستلزمة حصول المحرم ، (1) يعبر عن هذه القاعدة أحيانا بقولهم " العبرة في العقود بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني " انظر درر الحكام ، شرح مجلة الأحكام مج 1 / ص ١٨ ، المنثور في القواعد مج ٢/ ص ۳۷۱ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٠٤ والمدخل الفقهي العام مج 1 / ص ٢٣٥ ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص ٢٢٤ (۲) - انظر : الأم مج ٤ / ج ۷ / ص ۳۱۲ . (۳) - انظر : الفروق للقرافي مج ۱ ج ۲ ص ۲ ۳۲
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.