رائع
العينة بين أن يكون بعادة أو بغير عادة » (۱) بيع
أما الموضع الثالث : فإنه يظهر منه نفي الإمام الشافعي الأخذ بقاعدة سد الذرائع، عند قول الإمام محمد بن الحسن للإمام الشافعي - رحمهما الله - : ( أفتقول بالذريعة ؟ قلت : لا ، ولا معنى في الذريعة إنما المعنى في الاستدلال بالخبر اللازم ؛ أو القياس عليه ؛ أو المعقول» (۲)
فالمتأمل لهذه العبارة يتضح له أن الإمام الشافعي ينفي هنا أن يكون دليله في منع استسلاف الجارية سداً للذريعة ، بل يقول أنه لا معنى هنا لسد الذريعة ، بل الدليل هنا هو الاستدلال بالخبر اللازم أو القياس على الخبر اللازم ؛ أو المعقول .
فبهذا يتضح أن نفي الإمام الشافعي للذرائع هنا ليس نفيا للقاعدة من حيث جواز الاستدلال بها وإنما نفيه هنا على أن دليله في هذه المسألة هو الخبر ؛ أو القياس على ما أثبته الخبر
الفرع الثالث : الرأي الراجح في موقف الإمام الشافعي - رحمه الله - في القول بسد الذرائع . بعد العرض السابق لموقف الإمام الشافعي - رحمه الله - من قاعدة سد الذرائع يتخرج إعماله لهذه القاعدة بضابط محدد لا يتعداه " وهو إذا كان الفعل المتذرع به لازم لحصول فعل محرم فهنا يسد الذريعة ، أما إذا انتفى هذا اللزوم فإن الإمام الشافعي لا يُعمل هذه القاعدة ، فهو يحكم على هذا الفعل أنه حرام ديانة ، ويصححه قضاء إذا كانت النية إلى الحرام لدى المتعاقدين موجودة حال العقد وأخفوها ، وكذا فإنه لا يبطل العقود حتى مع وجود العرف والعادة المعتبرين شرعاً في ذلك . "
قال الشافعي - رحمه الله - : ( أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحاً في الظاهر لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين ، وأجزته بصحة الظاهر وأكره لهما النية ؛ إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع (۳)
(۱) - انظر : المرجع السابق مج ١٠ / ص ١٤٧
(۲) - انظر : الأم مج ٢ / ج ٣ / ص ١٢٤ (۳) انظر : الأم مج ٢ / ج ٣ ص ٧٥ .
ص ٨٥