الذرائع
ولو نظرنا إلى الأمثلة التي ذكرها الإمام القرافي على النوع الأول لوجدناها تنطبق على ما قاله الشافعي في هذا
فالذي يحفر الآبار في طريق المسلمين المسلوكة ، فإنه يلزم سقوط مسلم فيه أو أقل ما يكون حدوث إضرار في المسلمين ، وذاك الذي وضع السم في طعام المسلمين يلزم منه هلاك المسلمين والإضرار بهم .
والقسم الثاني : كما ذكره الإمام القرافي ملغي بإجماع العلماء لأن فيه تعطيلاً
لمصالح المسلمين .
وأما القسم الثالث : فهو القسم الذي فيه الخلاف بين المالكية ومن نهج منهجهم
والشافعية ومن معهم
-
•
6
والأمثلة التي ضربها لتوضيح هذا القسم توضح دقة الإمام القرافي - رحمه الله في تحرير محل النزاع بين المالكية والشافعية في بيوع الآجال ، وتضمين الصناع ، والنظر إلى النساء ، وتضمين حملة الطعام ، فكل هذه الأمثلة تنطبق على ضابط سد الذرائع عند الإمام الشافعي حيث لا يلزم منها حصول أمر محرم بل تحتمل أن يقصد منها الأمر المحرم وغيره . فلذلك لا يعمل الإمام الشافعي – رحمه الله - قاعدة سد الذرائع فيها وأعملها المالكية ، ومن نهج منهجهم ، ويشهد لذلك مضمون كلام الإمام تقي الدين السبكي - رحمه الله - عند حديثه عن نص الإمام الشافعي في باب "إحياء الأرض الموات " ، ما حاصله » أن الذريعة التي تسد عند الإمام الشافعي هي الذريعة التي تستلزم حصول الفعل المحرم ، وهذا لا ينطبق على بيوع الآجال ، فإن العقد الأول ليس مستلزما للعقد الثاني ، لأنه قد لا يسمح له المشتري بالبيع أو ببذلهما ، ويمنع مانع آخر ، فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهما ، فسد الذرائع الذي هو محل الخلاف بيننا ، وبين المالكية أمر زائد على مطلق الذرائع وليس في لفظ الشافعي تعرض لهما ، والذرائع التي تضمنها كلام لفظه لا نزاع في اعتبارها ، ثم ساق كلام الإمام القرافي السابق . »(۱)
(۱)- انظر : المجموع شرح المهذب مج ١ . / ص ١٤٨
تلك
ص ٨٧