الذرائع ..
العقود سداً للذرائع تبعاً للظنون ، ولا يبحث في هذا عن النيات . وبجمع هذين الموضوعين في هذا الموطن والموطن السابق ينتج ما يلى :
۱ - قاعدة سد الذرائع معمول بها عند الإمام الشافعي ، ولكن بضابط محدد وهو أن يكون الفعل المتوسل به إلى الحرام يلزم منه حصول الحرام فها هنا فقط يعمل الإمام الشافعي قاعدة سد الذرائع .
- إذا كان الفعل المتوسل به إلى المحرم محتملاً أن يوصل إلى المحرم ، وأن لا يوصل إليه كعقود بيوع الآجال أو الأنكحة فإنه يعمل في ذلك دلالة الظاهر ، ويصحح العقود دون النظر إلى ما تقدمها من النوايا ، ودون النظر كذلك إلى العادات
والأعراف .
قال الشافعي : «أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر لم أبطله بتهمة ، ولا بعادة بين المتبايعين ، وأجزته بصحة الظاهر ، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت تفسد البيع (۱)
الكلا
وبهذا يتضح لنا موقف الإمام الشافعي من قاعدة سد الذرائع ، ويدل على هذا ما قاله السبكي - رحمه الله - : « لقد تأملت كلام الشافعي – رحمه الله – فلم أجد فيه متعلقا قوياً لإثبات قول سد الذرائع، بل لأن الذريعة تعطي حكم الشيء المتوصل بها إليه ، وذلك إذا كانت مستلزمة له كمنع الماء ، فإنه مستلزم لمنع الكلأ ، ومنع حرام ووسيلة الحرام حرام، والذريعة هي : الوسيلة ، فهذا القسم وهو ما كان من الوسائل مستلزماً لا نزاع فيه ، والعقد الأول ليس مستلزما للعقد الثاني ، لأنه قد لا له المشتري بالبيع أو ببذلهما ، أو يمنع مانع آخر ، فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهما فسد الذرائع الذي هو محل الخلاف بيننا ، وبين المالكية أمر زائد على مطلق الذرائع ، وليس في لفظ الشافعي تعرض لهما ، والذرائع التي تضمنها كلام لفظه لا نزاع في اعتبارها » (۳)
يسمح
وقال أيضا : « كلام الشافعي - رضي الله عنه - صريح في أنه لا فرق في جواز
(۱) انظر : الأم مج ۲/ ج ۳ ص ٧٥ .
(۲)- انظر : المجموع شرح المهذب مج ١٠ / ص ١٤٨ .
ص ٨٤