سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٨٣

الذرائع تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ثم سيما إذا كان توهما ضعيفا» (١) - مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن - رحمهما الله - في مسألة استسلاف الحيوان التي أجازها الإمام الشافعي ، ومنعها الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - . قال الشافعي : « وكل فرج حل فإنما يحرم بطلاق أو إخراج ما ملكه إلى ملك غيره أو أمور ليس المستسلف في واحد منها قال : أفتوضحه بغير هذا مما نعرفه ؟ قلت : نعم قياساً على أن السنة فرقت بينه . قال : فاذكره . قلت : أرأيت المرأة نهيت أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم ، ونهيت أن يخلو بها رجل وليس معها ذو محرم ، ونهيت عن الحلال لها من التزويج إلا بولي ؟ قال : نعم قلت : أفتعرف في هذا معنى نهيت له إلا ما خلق في الآدميين من الشهوة للنساء وفي الآدميات من الشهوة للرجال فحيط في ذلك لئلا ينسب إلى المحرم منه ثم حيط في الحلال منه لئلا ينسب إلى ترك الحظ فيه أو الدلسة (۲)؟ قال : ما فيه معنى إلا هذا أو في معناه ، قلت : أفتجد إناث البهائم في شيء من هذه المعاني ؛ أو ذكور الرجال أو البهائم من الحيوان ؟ قال : لا قلت : فبان لك فرق الكتاب والسنة بينهن وأنه إنما نهى عنه للحياطة لما خلق فيهن من الشهوة لهن ؟ قال : نعم . قلت : فبهذا فرقنا وغيره مما في هذا كفاية منه إن شاء الله تعالى ، قال أفتقول بالذريعة ؟ قلت : لا ، ولا معنى في الذريعة إنما المعنى في الاستدلال بالخبر اللازم أو القياس عليه أو المعقول (۳) تحليل كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - بالنظر إلى الموضع الأول والثاني : يظهر أن كلام الإمام الشافعى متفق فيهما على وجوب الأخذ بالظاهر وعدم النظر إلى النيات ، لأن الله هو المطلع على القلوب ، فبنى على ذلك عدم إعـمـال الذرائع في جميع العقود ، وأن نحاسب المتعاقدين على ما يظهر من أمورهم ، ولا يجوز إبطال العقد بأن نقول هذه ذريعة سوء وهذه نية سوء . فظهر أن الأمام الشافعي لا يقول بمنع (۱) - انظر : الأم ، كتاب إبطال الاستحسان مج ٤ / ج 7 / ص ٣١٢-٣١٣ . (۲) - الدلسة : هي الذريعة والظلمة والدولسي : الذريعة المدلسة ؛ ومنه حديث ابن المسيب : ألا رحم الله عمر لو لم ينه عن المتعة لاتخذها الناس دولسيا أي ذريعة إلى الزنا مدلسة . انظر : النهاية في غريب الحديث و الأثر لابن الأثير مج ٢ ص ۱۲۹ - ۱۳۰ و لسان العرب مادة (دلس) باب السين ، فصل الدال ، مج ٦ / ص : (۳) - انظر: الأم ، كتاب البيوع ، باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة ، أو يصلح منه اثنان بواحد ، مج ٢ / ج ٣/ ص ١٢٣ - ١٢٤ ٨٦
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.