الذرائع ..
منه غير أنهما عقدا النكاح مطلقاً على غير شرط ، وإن قال : هذا يحل قيل له ، ولم تفسده بالنية إذا كان العقد صحيحاً فإن قال نعم : قيل له : إنشاء الله تعالى فهل تجد في البيوع شيئا من الذرائع ؛ أو في النكاح شيئا من الذرائع تفسد به بيعا ؛ أو نكاحا أولى أن تفسد به البيع من شراء الفرس العقوق على ما وصفت ، وكل ذات حمل سواها ، والنكاح على ما وصفت ؛ فإذا لم تفسد بيعاً ولا نكاحاً بنية يتصادق عليها المتبايعان والمتناكحان أيما كانت نيتهما ظاهرة قبل العقد ومعه وبعده ، قلت : لا افسد واحداً منهما ؛ لأن عقد البيع وعقد النكاح وقع على صحة ، والنية لا تصنع شيئا وليس معها كلام فالنية إذا لم يكن معها كلام أولى أن تصنع شيئاً ، يفسد به بيع ولا نكاح . قال الشافعي : وإذا لم يفسد على المتابيعين بنيتهما ؛ أو كلاهما فكيف أفسدت عليهما بأن أزكنت عليهما أنهما نويا أو أحدهما شيئا والعقد صحيح فأفسدت العقد الصحيح بإزكانك أنه نوى فيه ما لو شرط في البيع ، أو النكاح فسد فإن قال : ومثل
ماذا ؟
قال : قيل له : مثل قولك »(۱)
٢ - قال الشافعي - رحمه الله - ( فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم ؛ أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل ... ثم قال : وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - في المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع ؛ فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها ، وأبطل الحد في التعريض بالدلالة . . وهذا يدل على أنه لا يفسد عقداً أبداً إلا بالعقد نفسه لا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ، ولا بتوهم ، ولا بأغلب ، وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده ، ولا نفسد البيوع بأن يقول هذه ذريعة، وهذه نية سوء ، ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال : متى خالف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يرد به من الظن .... فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما يثبت بالظاهر عقدها ولا يفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة أولى أن لا
(۱) - انظر : : الأم ، كتاب الوصايا باب الوصية للوارث مج ٢ / ج 4 / ص ١٢ . - ١٢١ .
ص ٨٢