القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٩٨

۹۸ القواعد والفوائد الاصولية 98 وغيره - لم يذهب إلى أنه يثاب ويعاقب على الجميع على ما قال الإمام (۱) في البرهان (۲) : إن أبا هاشم اعترف بأن تارك الحلال لا يأثم إثم من ترك واجبات . ومن أتى بها جميعها : لم يُتَب ثوابَ واجبات، لوقوع الامتثال بواحد. وذكر صاحب تنقيح الأدلة فيه أن أبا علي وأبا هاشم ومتابعيهما يَعْنُون بوجوب الكل على التخيير أن الله أرادها جميعها لما فيها من المصلحة . وكره ترك جميعها، ولم يكره ترك واحدة إلى الأخرى. · وهو صريح في أنه لا يُعاقب على ترك الجميع. لقوله ولم يكره ترك واحدة إلى الأخرى وكذا قول عبد الجبار في «عمد الأدلة». وههنا بحث محقق نافع. ذكره ابن الحاجب وغيره في رد مذهب القائلين بأن الجميع واجب فقالوا أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها، لصدقه على كل واحد منها وهو واحد لا تعدُّد فيه. وإنما التعدد في محله . لأن المتواطىء موضوع لمعنى واحد صادقٍ على أفراد كالإنسان وليس موضوعاً لمعان متعددة. وإذا كان واحداً استحال فيه التخيير. وإنما التخيير في الخصوصيات وهي خصوص الإعتاق مثلاً، أو الكسوة، أو الإطعام. فالذي هو متعلق الوجوب: لا تخيير فيه . والذي هو متعلق التخيير : لا وجوب فيه . ، وإذا قلنا بالقول الصحيح الذي عليه الفقهاء والأشاعرة إذا أتى المكفّر بالخصال معاً. فإنه يُثاب على كل واحد منها لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع ولا يحصل إلا على واحد فقط. وهو أعلاها إن تفاوتت. لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فإضافة غيره إليه لا تنقصه وإن تساوت قُبل أحدها. وإن ترك الجميع عوقب على أقلها . لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه ذكر ذلك ابن التلمساني، في شرح المعالم»، وابن برهان . (۱) وقال القاضي وغيره : يأثم بقدر عقاب أدناها لا أنه يفسر عقاب أدناها . هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني . (۲) هو كتاب البرهان في أصول الفقه (مطبوع، الدوحة، ۱۳۹۹ الديب) . م بتحقيق: عبد العظيم
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.