القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٩٩

99 القاعدة ١١ ۹۹ وفي «التمهيد» وغيره - ومعناه في الواضح» - يثاب على واحد. ويأثم (1) بواحد. ولكن قال الشيخ مجد الدين في تقرير إخراج الجميع دفعة : نظر . قلتُ: وقد يُتَصَوَّر، بأن يوكَّل شخصاً في الإعتاق ويتلفظ هو والوكيل معاً بالعتق، وبتمليك الفقراء الطعام والكسوة . والله أعلم. ومما ينبني على القاعدة: إذا أوصى في الكفّارة المخيّرة بخصلة مُعيَّنة، وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين فهل يُعتبر الجميع من رأس المال، أم الزائد من الثلث؟ فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا . : وحاصلها يرجع إلى أن الواجب المخيَّر كالواجب المعيَّن أم لا؟ والذي يظهر فيها : أن الجميع مُعتبر من رأس المال. وأخذته من مسألتين ذكرهما الأصحاب . إحداهما : إذا جنى العبد المرهون جنايةً موجبة للمال. فيخيَّر سيّده بين ثلاثة أشياء : فديته بأقل الأمرين أو بيعه في الجناية، أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد. وعنه رواية أخرى : يُخيَّر بين شيئين فقط . وعلى هذه الرواية : هل الشيئان فداؤه وبيعه في الجناية، أو فداؤه ودفعه بالجناية؟ في المسألة روايتان. فإذا فداه المرتهن بغير إذن الراهن، فهل يرجع إليه أم لا ؟ في المسألة طريقان للأصحاب . إحداهما ـ وهي طريقة الشيخ أبي محمد - أنها تُخرّج على مسألة من أدّى عن غيره واجباً بغير إذنه. وكذلك قال صاحب المستوعب»، و«الترغيب». والطريق الثانية - وهي التي جزم بها في المحرّر» - : عدم الرجوع . وجه قول أبي محمد، ومن قال بقوله : أنه أدّى واجباً عن غيره في الجملة . فقياسه في هذه المسألة: أنه يُعتبر الجميع من رأس المال . وهو موافق للقاعدة من كون الواجب أحدها . (۱) المقصود هو الشيخ مجد الدين بن تيمية .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.