القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٩٧

۹۷ القاعدة ١١ ومرّةً لا ينصره، كقولنا . وقال بعض المعتزلة : الواجب مُبهَم عندنا مُعَيَّن عند الله تعالى : إما بعد اختياره، وإما قبله بأن يلهمه الله تعالى إلى اختياره وهذا القول يُسمَّى «قول التزاحم لأن الأشاعرة قال بعضهم: الواجب واحد معيَّن عند الله تعالى غير مُعيَّن عندنا. ولكن المكلف قد لا يفعله، بل يفعل غيره. ويقع نفلاً يسقط به الفرض . إذا تقرر هذا، فهل النزاع بين الفقهاء ومن وافقهم - من الأشاعرة، وبين من قال من المعتزلة : الجميع واجب - هو في اللفظ، أم في المعنى؟ (1) ، فالذي قاله أبو الحسين البصري ) وغيره : الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في اللفظ دون المعنى قائلاً - أي هم - يعنون بوجوب الجميع على التخيير : أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان بجميعها وللمكلف اختيار أي واحد كان. وهو بعينه مذهب الفقهاء فلا خلاف في المعنى . وأما في اللفظ، فالخلاف أن المعتزلة يقولون: بوجوب الجميع على التخيير . والفقهاء بوجوب واحدٍ من حيث هو أحدها . وأيضاً : فإن المعتزلة يُطلقون الواجب على كل فرد بالحقيقة . وعلى المشترك بالمجاز. والفقهاء يعكسون فيهما . وقال القطب : تقرير قول أبي الحسين في شرح المختصر»، وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف المعنوي نظر. لأن من ذهب من المعتزلة إلى أنه يثاب ويعاقب على كل واحد ولو أتى بواحد يسقط عنه الباقي. بناء على أن الواجب قد يسقط بدون الأداء - يقول : بأنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان به . أن الخلاف بينه وبين الفقهاء قائم في المعنى. لأن عند الفقهاء لا يُثاب ولا يُعاقب إلا على فعل واجب ،واحدٍ، أو ترك واجب واحد. مع وكأنَّ هذا مذهب من لم يُعبأ به منهم إذ المُعتبَرون منهم - كأبي هاشم المستشرق الفرنسي دانيال جيماريه بیروت ۱۹۸۰) (۱) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري [ت ٤٣٦ هـا، من مصنفاته : المعتمد في أصول الفقه (مطبوع بتحقيق محمد حميد الله ١٩٦٤ - ١٩٦٥م، بيروت) وتصفّح الأدلّة» و«غدر الأدلة». 97 =
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.