ΛΕ
القواعد والفوائد الاصولية
84
وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وطرده في جميع عقودهم. ومنها : ظهار الذمي. صحيح عندنا بناه ابن الصيرفي على القاعدة. قلت : وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد: لا يصح ظهاره، لتعقبه كفَّارة ليس من أهلها .
فطَرْدُ هذا أنه لا ينعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من أهلها، ولكن ينعقد يمينه . ولم أقف على خلاف في ذلك .
وأما قول من قال لا ظهاره لتعقبه كفَّارة ليس من أهلها فلا نُسَلِّمه، يصح بل في كفّارته تفصيل .
منه
أما الصوم فلا يكفّر به لأنه لما لم يصح منه في غير الكفارة لم يصح فيها. وأما الإطعام والإعتاق : فإنه يصح منه في غير الكفارة. فصح منه فيها. ويجب عليه كفارة القتل. وعنه لا كفارة عليه بناء على كفارة الظهار، قاله
ابن عقيل في «الواضح». وإذا لزمته الكفارة، فهل يحتاج إلى نية ؟ قال : الدِّينوري) : يُعتبر في تكفير الذمي بالعتق والإطعام النية . وقال ابن عقيل : ويُعتق بلا نية .
ومنها: إذا زنى الذمي أو المستأمن، فإنه يجب عليه الحد. جزم الأصحاب. ويلزم الإمام إقامته وعن أحمد رواية - اختارها ابن حامد - إن شاء لم
·
يقم حد بعضهم ببعض. ومثله قطع سرقة [بعضهم] من بعض .
ولا يسقط بإسلامه. قال في المحرّر»: نص عليه وذكره ابن أبي موسى في
ذمي زنى بذمية . وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة. ولو تناول مُسكِراً، فهل يجب عليه الحد؟ في المسألة روايتان . أصحهما : لا واختار أبو البركات : يُحَدٌ إِن سَكِر .
(1)
هو
أحمد الدينوري، البغدادي الفقيه. تفقه على أبي الخطاب أبو بكر أحمد بن محمد بن الكلوذاني [ت. ٥٣٢ هـ] . صنف : التحقيق في مسائل «التعليق في الفقه . (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (۱ ۱۹۰ ، شذرات الذهب، ١٦٢/٦).
ص ٨٤