83
القاعدة ٧
وفي
هذا البناء نظر. لأنَّ فرْض المسألة فيما إذا كانت الخمرة لذمي. أما إذا كانت الحربي، فلا يجب رةٌ ولا ضمان والقول بالتكليف عام في الحربي والذمي .
والله أعلم.
ومنها : إذا أتلف الكافرُ صيداً في الحَرَم : فإنه يضمنه . ذكره أبو الخطاب
في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهار الذمي. وبناه بعضهم على هذه القاعدة. وليس بناءً جيداً، لأنه إن كان المتلف حربياً، فإنه لا يضمنه. جزم به جمهور العلماء. وإن كان ذمياً، فإنه يضمنه - ولو قلنا بعدم تكليفه ـ لأنه إتلاف . والإتلاف لا يُعتبَرُ فيه التكليف. لكن قد يقال : إن قلنا بتكليفه ووجوب الجزاء بقتله على المتعمد : وجب الجزاء. وإن قلنا بعدم تكليفه، وأن الكفارة لا تجب على المخطىء فلا كفارة عليه. والله أعلم.
ومنها : أنكحة الكفار، هل هي صحيحة أم لا؟
قال أبو العباس - رضي الله عنه - رأيت لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال:
أحدها جميعها صحيحة.
والثاني : ما أُقِرُّوا عليه فهو صحيح. وما لم يُقَرُّوا عليه فهو فاسد. وهذا قول
القاضي في «الجامع»، وابن عقيل، وأبي محمد.
والثالث : ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح وما لا فلا.
والرابع : أن كل ما فسد من نكاح المسلمين فسد من نكاحهم، وإلا فلا. وهذا قول القاضي في المجرَّد». والصواب أن أنكحتهم صحيحة من وجه فاسدة من وجه. فإنه إن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه - من حصول الحلّ به للمطلق ثلاثاً، ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به - فصحيح وهذا يُقوّي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوصف النكاح لأن ترتيب هذه الأحكام على إنكاح المحارم بعيد جداً.
وقد أطلق أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما صحة أنكحتهم، مع تصريحهم
بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم. (انتهى).
ص ٨٣