القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٨٥

ло القاعدة ٧ وكلام طائفة من الأصحاب يُشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن تحريم الزنى ثابت في جميع 6 الشرائع. فلذلك حددناه. وأما الخمر فإنه لا يعتقد تحريمه . فلذلك لا يُحد. وقيل: إنما يعتقد حل اليسير فلذلك حددناه إذا سكر، على اختيار المحدود. وظاهر ما ثبت في السنة، من قصة حمزة لما شرب الخمر قبل نزول التحريم وزال عقله وجبَّ الأسنمة (۱) . ولم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عنفه على ذلك، يدل على أن الخمرة كانت مباحة ولو كثرت . وبناء هاتين المسألتين ومسألة الظهار على القاعدة : ليس ببناء جيد. لأنّ فرض ذلك فيما إذا كان ذمياً والتزم أحكام المسلمين. فلذلك أجريت عليه أحكامنا، إلا أن يعتقد إباحته كالخمر. : أما لو كان حربياً: فظاهر كلام الأصحاب أنه لا حد عليه، ولا كفارة، والقول بالتكليف عام في الحربي والذمي. والله أعلم. . ومنها : إذا نذر الكافر عبادةً نص الإمام أحمد على صحة نذره. وهذا يحسن بناؤه على القاعدة . ولنا قول بأنه لا يصح . مأخذه : أن نذره للعبادة كالعبادة. وليس من أهلها . ومنها : إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو الذبيحة. مَحَلُّ هذا في المسلم، وأما الكافر فهل يُشْتَرط في حقه، كما يُشترط في حق المسلم؟ في روايتان. ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة . المسألة . ومنها : إذا قلنا : باشتراط التسمية في طهارة الحدث، فمَحَلُّ هذا في المسلم . وحكى صاحب الإرشاد (۲) وجهين في اعتبار التسمية لغسل الذمية من الحيض. ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة. لكن ينبغي أن يتعدّى إلى غسل الجنابة، إذا قلنا للزوج إجبارها عليه . 6 (1) أي قطعها والأسنمة جمع سنام وهو أعلى الناقة والبعير ، (لسان العرب، ٥٣١/١) (۲) المقصود هو القاضي أبي علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي. و«الإرشاد» مصنف له في الفقه . 85
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.