۸۲
القواعد والفوائد الاصولية
82
المنثور ، قال : لو لم يَصِر ذمياً ولكن غنمنا ،ماله فيقدّم دين المسلم . قال : فإن أتلف وأسلم فلا شيء عليه لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله. هذا كلام العبادي.
(انتهى).
وسمعت بعض شيوخنا يعزو وجوب الضمان على الحربي إلى إسحاق بن
(۱)
راهويه (1) . والله أعلم .
ومنها : لو غصب مسلم خمرة ذمي، هل يجب عليه ردها، أم لا؟
(۲)
ينبني على أنَّ الخمر : هل هي ملك لهم أم لا؟ وفي المسألة روايتان حكاهما القاضي يعقوب بن إبراهيم (٢) . وأبو الحسن بن بكروس(٣) وغيرهما . إحداهما : يملكونها . فيجب الرد. هذا قول جمهور أصحابنا .
والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب الردّ .
وقد يقال : لا يجب ردُّها ولو قلنا هي ملك لهم. إذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر إلى الذمي. وقد اتفق الأصحاب - فيما علمتُ ـ على أنه إذا أظهرها : أنها
تراق . ولهذا إذا أتلفها متلف فإنه لا يضمنها . وعلى هذا جمهور الأصحاب .
وخرّج أبو الخطاب وجهاً بضمان قيمتها إذا قلنا إنها مال لهم. وأبى ذلك الأكثرون وحُكي لنا قول يضمنها الذمي للذمي. ورأيت بعض شيوخنا يبني هذا الفرع على هذه القاعدة إن قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد أو الضمان إن تلف. وإلا
(1)
(۲)
الفقيه المحدّث الحافظ : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر، ابن راهَوَيْه، المروزي، النيسابوري [١٦١ - ۲۳۸ هـ] (انظر: طبقات الحنابلة، ١٥٩/١، شذرات الذهب (٨٩/٢
هو القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور البَرْزَبيني ممن تفقه على القاضي أبي يعلى [ت. ٤٨٦ هـ] . انظر : طبقات الحنابلة، ٢٤٥/٢، الذيل على طبقات الحنابلة، ۷۳/۱ ، شذرات الذهب (۳۸۰/۵ من مصنفاته: «التعليقة في الفقه» (۳) في الأصل بن بكروش والصواب ابن بكروس، وهو أبو الحسن علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس البغدادي [٥٠٤ - ٥٧٦ هـ] . من تصانيفه: «رؤوس المسائل» وكتاب «الأعلام (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، ٣٤٨/١ وشذرات الذهب،
(
:
.(٤٢٢/٦
ص ٨٢