٤٩
القاعدة ٢
49
واختار أبو بكر وابن عقيل : لا يلحقه حتى يبلغ. واختاره أبو الخطاب أيضاً
في تحريم الزانية، وتحريم المصاهرة.
وعلى المذهب - إذا قلنا يلحقه - لا يصير بالغاً ولا يتقرر مهر، ولا يلزم
عدة ولا رجعة إن شككنا في بلوغه .
ومنها : إذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل. فعن أحمد أن أباه أحق به
وعنه : أُمه ، والمذهب : يُخيّر بينهما . وإن بلغت الجارية سبعاً. فالمذهب : أنها عند الأب وعن أحمد رواية : أن الأم أحق بحضانتها حتى تحيض. ذكرها ابن أبي موسى. قال في «الهدى»(۱): الأشهر عن أحمد وأصح دليلاً . وقيل : تُخيَّر . وذكره في «الهدى» رواية عن أحمد. وقال: نص عليها .
. ومنها : إذا قُذف هل يجب الحد على قاذفه ؟
في
هي
المسألة روايتان ذكرهما غير واحد أظهرهما يجب. وقال أبو بكر عبد العزيز : لا يختلف قول الإمام أحمد : أنه يُحَدُّ قاذفه إذا كان ابنَ عَشْرِ، أو اثنتي عشرة سنة . قال في الترغيب - تفريعاً على وجوب الحد ـ لا يمكن مطالبته حتى يبلغ (انتهى). وضبطه طائفة من أصحابنا - كصاحب «الترغيب» وغيره - بإمكان الوطء
فقط . وضبطه السامري وغيره في الغلام بعشر، وفي الجارية بتسع . وقريب من هذا : إذا طلب الزوج زوجته، وكانت ممن يوطأ مثلها، ولزم التسليم إليه، فما حد السن الذي يجب التسليم معه؟ حَدَّه الإمام أحمد في رواية عندي - على طريقة أبي الحارث - بتسع سنين . وقال القاضي: ليس هذا للتحديد، وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها .
وتقدم قول أبي المعالي في أوّل القاعدة في ابن أربع عشرة سنة، إذا ترك
(۱) المقصود هو زاد المعاد في هدي خير العباد الشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية وقد طبع عدّة مرّات. وأجودها الطبعة التي صدرت بتحقيق شعيب وعبد
القادر الأرناؤوط .
ص ٤٩