القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٤٨

48 القواعد والفوائد الاصولية ٤٨ لا يحصلان له فيما دون ذلك تخييراً. (انتهى). وفي «المستوعب» روايةٌ تَحُدُّه بأثنتي عشرة سنة. وهذا الكلام فيما إذا باشر طلاق زوجته. فأما إذا وكَّل في طلاق زوجته رجلاً، أو توكل لرجل بالغ في طلاق زوجته، أو ردَّ طلاقه إلى زوجته وهي بالغة. فهل يصح ذلك أم لا؟ يصح . قال القاضي في الجامع الكبير : ظاهر كلام أحمد : أنه فقال في رواية صالح في رجل قال لصبي : طلق امرأتي فقال : قد طلقتك ثلاثاً : لا يجوز طلاقه وهو لا عليها حتى يعقل ..الطلاق أرأيت لو كان لهذا الصبي امرأة فطلقها، أكان يجوز يعقل؟ فقيل له : فإن كان له زوجة وهي صبية، فقالت له : (صَيّرْ أمري إليَّ». فقال لها : أمرُك بيدك». فقالت: قد اخترت نفسي. فقال: ليس بشيء، حتى يكون مثلها يعقل الطلاق فقد شَبَّه أحمد توكيل الغير له في طلاق زوجته بإيقاع طلاقه لنفسه. واعتبر العقل في ذلك. وكذلك اعتبر العقل إذا رد الطلاق إلى زوجته. وهي صغيرة. وهذا يدل على أن التوكيل كالإيقاع . واختار أبو بكر ـ ورواه عن أحمد - إذا وكَّل في طلاق امرأته : لا يقع حتى تبلغ، ولا يكون ولياً حتى يبلغ المذهب على ما حكيا. لأن أبا بكر قال : إذا طلق بنفسه صح ،طلاقه، وكل من صح طلاقه أن يوكل ويتوكل فيه. والتوكيل أوسع من الإيقاع، وما روي عن أحمد محمول على قولنا بأنه لا يصح طلاقه. وإذا قلنا بصحة طلاقه، فهل يصح ظهاره وإيلاؤه أم لا؟ الأكثر من أصحابنا : على صحة ذلك . وقال أبو محمد المقدسي: والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار، ولا إيلاء لأنه يمين مكفّرة، فلم تنعقد في حقه . قلتُ : وحكى في المذهب» في صحة انعقاد يمينه وجهين . ومنها : إذا عُقد لابن عشر سنين عقد نكاح وأتت امرأته بولد لستة أشهر فصاعداً. فالمذهب : يلحقه نسبه ولا يلحقه إذا كان سنه أقل من ذلك. وقال القاضي : يلحقه نسبه إذا أتت به لتسعة أعوام ونصف عام مدَّةَ الحمل . وقيل : لا يلحقه إلا إذا كان له أثنتا عشرة سنة .
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.