القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٥٠

٥٠ القواعد والفوائد الاصولية الصلاة : أنه يعيد . وهو محمول على البالغ بالسن أو الإنبات . 50 وأما إذا قَذَف أو قتل، لم يُقَم عليه الحد ، ولم يجب عليه القصاص. ولم أر خلافاً في ذلك ذلك بين الأصحاب، ولا عن الإمام أحمد ولا يتخرّج وجوب ذلك على تكليفه لأنَّ الحدود تُدرأ بالشبهات والصِّغَرُ ،شبهة، وأكثر الناس على عدم تكليفه فيكون اختلافهم شبهةً مانعة من وجوب القصاص والحد ولأن الحد والقصاص حق على البدن ، وبدن الصبي يضعف عن ذلك. . ومنها : إسلامه ورِدَّتُه . فظاهر المذهب صحتهما. وعن الإمام أحمد رواية : لا يصحان وعنه يصح إسلامه دون ردّته . قال في المحرَّر: ويحال بينه وبين الكفار على الروايات كلها. وإذا صححنا ردّته لا يُقتل حتى يستتاب بعد بلوغه . وضبطه طائفة إسلامه وردته بعقله . وطائفة حكت من الأصحاب : من يصح روايتين إحداهما : سبع سنين . والأخرى : عشر سنين . ومنها : لو تنازع شخصان صبياً مميزاً في يديهما، فقال: إني حر، ولم تقم بينة برقه . فالمذهب الصحيح : أن القول قوله . ومنها : أمانة الكافر . هل تصح أم لا؟ في المسألة روايات . . ومنها : حيث حكمنا بإسلام الطفل بإسلام أحد أبويه أو تسببه منفرداً عنهما، أو موتهما ـ أو أحدهما - في دار الإسلام على رواية . فهل المميز كالبالغ لا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه ؟ أو هو كالطفل؟ المنصوص عن أحمد: هو كالطفل. ولنا قول : هو كالبالغ . . ومنها : شهادته. وأصح الروايات عنه : أنها لا تُقْبَل . وروي عنه : تُقْبَل . وقال في رواية ابن هانىء : تُقْبَل شهادة ابن عَشْرِ . وروي عنه: تُقبل في الجراح والقتل خاصة إذا أدوها وأشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم، ولا يؤثر رجوعهم بعد ذلك . ذكره القاضي في «الجامع». ولنا قول : تُقْبَل شهادته على مثله . وسأل عبد الله أباه (۱) عن شهادة الصبيان؟ (1) أي : أحمد بن حنبل .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.