القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٤٧

٤٧ القاعدة ٢ وحكى جماعة عن أحمد روايتين تصريحاً والمذهب: لا يكون ولياً. نص عليه في رواية ابن منصور، والأثرم ، وعلي بن سعيد، وحرب. وإذا قلنا : بأنه يكون ولياً. فمقدار سنه : عشر سنين. وعنه : اثنتي عشرة سنة . حكاهما في المستوعب (1) . ومنها : أنه يجوز أن ينظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، إن لم تكن له شهوة. وعنه : هو كالمَحْرَم . وإن كان له شهوة، فهل هو كالمحرم، أو كالأجنبي؟ في المسألة روايتان : . - إحداهما : لا يقع حتى يبلغ نقل أبو طالب : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم . والأصحاب على وقوع طلاقه. وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الجماعة، منهم صالح وعبد الله وابن منصور والحسن بن ثواب (۲)، والأثرم، وإسحاق بن هانىء ، والفضل بن زياد ، وحرب، والميموني. : : (۳) وإذا قلنا بوقوع طلاقه - كما هو المذهب - فقال القاضي في الجامع الكبير» ظاهر كلام أحمد في رواية الجماعة : أنَّ ذلك موقوف على حصول العقل والتمييز من غير تحديد .بسن. ونقل أبو الحارث عنه من عشر سنين إلى اثنتي عشرة سنة . وكذلك قال في رواية إسحاق بن هانيء . وعندي : أن هذا ليس على طريق التحديد من أحمد، لأن العقل والتمييز قد يحصلان فيما دون ذلك . ولهذا أجاز تخيير الولد بين أبويه لسبع سنين . وعلى هذا الأصل إذا قلنا : يصح إسلامه وردته، إذا كان يعقل الإسلام والردة، فإنه غير محدود، وإنما ذكر أحمد العشر ، لأن الغالب : أنَّ العقل والتمييز 6 (۱) هو كتاب «المستوعب في الفقه للقاضي نصر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين السامري المعروف بـ : ابن سنينة [ت. ٦١٦ هـ ]. (انظر: ذیل طبقات الحنابلة : ١٢١/٢). (۲) هو أبو علي الحسن بن ثواب التَّعلبي المخرّمي [ت. ٢٦٨ هـ] كان من الأصحاب المقربين إلى الإمام أحمد وروى عنه مسائل كثيرة . (انظر: طبقات الحنابلة، ۱۳۱/۱). أبو العباس الفضل بن زياد القطان البغدادي، كان من أصحاب الإمام أحمد المتقدمين عنه . وروى عنه مسائل كثيرة . انظر : طبقات الحنابلة ، ٢٥١/١ - ٢٥٣) . (۳) هو 47
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.