القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ القاعدة ٥١ بمنزلة التخصيص ؟ والله أعلم . (انتهى). إذا تقرر هذا، فالتفريع على دلالة النهي عنه كثيرة في المذهب جداً: في العبادات، والمعاملات وغيرهما. وفي المذهب فروع منهي عنها، لم يقولوا فيها بالفساد، ادعى الأصحاب : أنها خرجت بدليل . وفيه نظر . والله أعلم . 263
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.