القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٦٤

264 القواعد والفوائد الاصولية ٢٦٤ فصل العموم والخصوص جمهور العلماء على أنَّ العرب وضعت للعموم صيغاً تخصه، فإن استعملت في الخصوص كان مجازاً. وعكس آخرون وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم. وقال القاضي أبو بكر: اللفظ مشترك بينهما وذهب إليه الأشعري تارة. واختار الآمدي الوقف وذهب إليه الأشعري تارة أخرى . وقيل بالتوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي. فالتوقف : إما على معنى لا ندري هل وضع له صيغة أم لا؟ وإما على معنى : إنا نعلم أنه وضع إلا أنا لا ندري أهو حقيقة في العموم والخصوص، أم مجاز في أحدهما؟ والله أعلم .
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.