264
القواعد والفوائد الاصولية
٢٦٤
فصل
العموم والخصوص
جمهور العلماء على أنَّ العرب وضعت للعموم صيغاً تخصه، فإن استعملت في الخصوص كان مجازاً. وعكس آخرون وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم.
وقال القاضي أبو بكر: اللفظ مشترك بينهما وذهب إليه الأشعري تارة.
واختار الآمدي الوقف وذهب إليه الأشعري تارة أخرى .
وقيل بالتوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي.
فالتوقف : إما على معنى لا ندري هل وضع له صيغة أم لا؟ وإما على معنى : إنا نعلم أنه وضع إلا أنا لا ندري أهو حقيقة في العموم والخصوص، أم مجاز في أحدهما؟ والله أعلم .
ص ٢٦٤